إحالة واقعة صندل النقل النهري بميناء السد العالي للنيابة العامة

قرر مصطفى السيد محافظ أسوان إحالة واقعة صندل النقل النهري بميناء السد العالي إلى النيابة العامة ، والذي أثيرت حوله أنباء تسرب كميات كبيرة من سماد النترات إلى بحيرة ناصر أثناء إبحاره للسودان عبر ميناء السد العالي شرق.
وكان تقرير اللجنة الفنية التي شكلها المحافظ للانتقال ومعاينة الصندل النهري (308) بميناء السد العالي شرق والذي أثيرت حوله أخبار غير دقيقة عن تسرب كميات من السماد المصدر للسودان لمياه بحيرة ناصر ، كشف أن الصندل لم يتحرك من رصيف الميناء من الأساس إلى ميناء حلفا بالسودان نظرا لرفض المسئولين في ميناء السد العالي إبحاره بعد أن لوحظ وجود تآكل في الصاج الخارجي ووجود بعض المياه في قاعه خاصة أنه عبارة عن ناقلة غير آلية ويتم سحبها بواسطة قاطرة ويوجد به عدد 2 عنبر بضائع يفصلها حاجز حديدي.
وورد بتقرير اللجنة الفنية برئاسة المهندس محمد مصطفى السكرتير العام بالمحافظة وعضوية ممثلي الأجهزة الرقابية والأمنية والهيئات الحكومية المختصة أن الحمولة القصوى للصندل تبلغ 350 طنا في حين أنه تم شحن 200 طن من سماد سوبر الفوسفات ، وليس سماد نترات النشادر كما تردد ، و50 طنا من أجولة المسامير الحديدية وهي الشحنة الحاصلة على إذن إفراج جمركي لأنها مسموح بتصديرها عبر المجرى المائي باعتبارها من المخصبات الزراعية غير السامة ، في حين تم نقل الشحنة بالكامل إلى صندل بديل رقم (307) ، والمتراكي أيضا برصيف الميناء.
وقام ممثلو الصحة ومياه الشرب من أعضاء اللجنة بأخذ عينات مياه حول الصندل ، وأيضا مأخذ مياه الشرب بالميناء والمجرى الرئيسي بالبحيرة ، حيث أكدت نتيجة تحليل العينات أنها مطابقة للمواصفات التي أقرتها المادة 60 من القانون 48 لسنة 82 بعدم وجود أي مواد كميائية أو ملوثة لمياه بحيرة ناصر.
كما لوحظ أثناء معاينة اللجنة عدم وجود أي أسماك نافقة في المنطة المحيطة بالميناء مما يؤكد بالدليل عدم تسرب أية كميات من سماد نترات النشادر كما أثير ، حيث كان من المفترض في حالة تسرب أية كميات منه يؤدي ذلك لنفوق الأسماك وطفوها على سطح المياه.