فايننشال تايمز:منطقة اليورو تنزلق مجددًا نحو الركود والأزمة الأوروبية تطال المانيا أخيراً

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم إن منطقة اليورو تنزلق بالتأكيد نحو الركود وذلك وفقا لاحصاءات تجارية تبرز تدهور الاقتصاد الألماني الأقوى في الاتحاد الأوروبي وانزلاقه أكثر فأكثر إلى الأزمة.
وأضافت الصحيفة أن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو أظهر انكماش القطاع الصناعي الخاص للشهر السابع على التوالي إلى جانب تسارع انخفاض الناتج الالماني بشكل ملحوظ وتباطوء النمو إلى 0.3%في الربع الثاني من العام الجاري مع انخفاض حاد في الاستثمارات.
وقد أوضح مركز ماركيت اوكونوميكس المختص بالمؤشرات المالية أن البيانات الاقتصادية القاتمة التي سجلت في يوليه الماضي تتزامن مع انخفاض بنسبة 0.5% أو أكثر في اجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في الربع الثالث من العام الجاري لافتا الى أن الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو انكمش بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام حتى يونيو الماضي.
وقالت الصحيفة: إنه على الرغم من البيانات التي أشارت الى نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في الربع الثاني من هذا العام مدفوعًا بالصادرات و الاستهلاك الخاص إلا أن المخاوف والقلق يتزايد أكثر من الانكماش وانزلاق المانيا الى أزمة اليورو.
وأضافت الصحيفة أن تراجع الاقتصاد الالماني نتج عن الانخفاض المستمر والحاد في الطلبات الجديدة وطلبات التصدير للمرة الرابعة عشرة على التوالي هذا العام في إشارة واضحة الى أن أزمة الديون السيادية التي تعاني منها اوروبا أدت إلى تباطوء الاقتصاد العالمي.
من جهته قال جوناثان لوينس كبير الاقتصاديين الاوروبيين في مركز كابيتال ايكونوميكس: إن البيانات الجديدة هي تذكير آخر على التراجع المزمن في النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو وبأن استمرار هذا التراجع سيكون عقبة رئيسية أمام الجهود المبذولة لوضع حد لأزمة الديون.
وقد انكمش قطاع الخدمات الالماني في أب الجاري بحسب بيانات صدرت اليوم وأظهرت أن مؤشر الاقتصاد الالماني وصل الى أدنى مستوى له خلال 3سنوات.
وأكد مكتب الإحصاءات الألماني اليوم تقديرات أولية تظهر أن الناتج المحلي الاجمالي الألماني تباطأ من نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول مع تراجع الاستثمار الرأسمالي الاجمالي بنسبة0.9% ما خصم 0.2 % من النمو العام.
كما تباطأ نمو الاقتصاد الألماني إلى 0.3% في الربع الثاني من العام مع وجود ادلة على أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على أكبر اقتصاد في أوروبا لانتشال منطقة اليورو من براثن ركود حاد.
ويظهر الانخفاض الحاد في الطلبيات من دول أخرى في منطقة اليورو أن الأزمة وصلت بالفعل إلى الاقتصاد الألماني.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن النمو الألماني المحدود لم يكن كافيا لانقاذ منطقة اليورو من الاتكماش في الربع الثاني فانكمشت منطقة اليورو 0.2% بعد استقرارها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتضاف الأرقام الجديدة الى مؤشرات قاتمة متزايدة بالفعل بشأن ألمانيا حيث انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات فى يوليه المنصرم فى حين تراجعت الطلبيات الجديدة فى قطاع الخدمات لأدنى مستوى فى أكثر بقليل من ثلاث سنوات.
وأظهرت الاستطلاعات أيضا تراجعًا فى الثقة حيث سجل مؤشر مناخ الأعمال الذى يصدره معهد "ايفو" ويحظى بمتابعة واسعة أدنى مستوى فى أكثر من عامين فى يوليه الماضي وإلى جانب ذلك تراجعت مبيعات التجزئة وزاد عدد العاطلين الألمان.