قمة منظمة التعاون الإسلامي تُنهي أعمالها بتعليق عضوية سوريا

اختتمت أمس الأربعاء في مكة المكرمة أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بحضور قادة وممثلي 57 دولةً، حيث صادق رؤساء الدول والوفود المشاركة على تعليق عضوية سوريا في المنظمة، كما أدان البيان الختامي للقمة الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان والجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد أبناء شعبه، فيما تبنت القمة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بانشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية للوقوف بوجه الفتنة بين المسلمين.
ودعت القمة إلى بذل كافة الجهود لحماية المقدسات الإسلامية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأقر قادة الدول المشاركة في القمة تعليق عضوية النظام السوري في جميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، وجاء في البيان الختامي لقمة مكة، أنه "على ضوء عدم التوصل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان لحل الأزمة السورية، وكذلك نتيجة تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري، تقرر تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها".
كما أدان البيان بشدة "استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والاعدام التعسفي والقتل والاضطهاد".
ودعا البيان السلطات السورية إلى "الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العزل والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها".
ورغم طغيان الملف السوري على جدول أعمال وبيان القمة، إلا أنها أدانت بشدة محاولات التهويد والاستيطان التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس والأقصى الشريف بصورة خاصة وجميع أراضي فلسطين المحتلة، ودعا البيان إلى دعم الشعب الفلسطيني بكافة السبل ودعم صموده وحقوقه المشروعة وبذل الجهود المادية والمعنوية والدبلوماسية في سبيل ذلك.
ودعا بيان القمة الدول الأعضاء التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح اقتصادية مع حكومة ميانمار إلى استخدام هذه العلاقات لممارسة الضغط عليها والتهديد بالمقاطعة لوقف أعمال التنكيل والعنف ضد مسلمي الروهنجيا في ميانمار.