طالبت حملة "دافع" لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، أعضاء مجلس النواب، بتطبيق مواد الدستور عند مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة والخاصة بملفات التعليم والصحة والبحث العلمي. وأشار ماجد علي، الخبير الإقتصادي ومؤسس الحملة، إلى أن الدستور في مواده "20،19،18" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق علي قطاع الصحة و أيضاً 1% للبحث العلمي. وأضاف علي أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه، مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليار و 500مليون جنية بنسبة 3% ،و195 مليار جنية للتعليم، 32.5 مليار جنية للبحث العلمي. ولفت إلى أن الموازنة العامة الحالية المعروضة على مجلس النواب جاءت مخالفة لنصوص الدستور، من نسبة الإنفاق علي الثلاث قطاعات حيث بلغت نسبة الإنفاق علي قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي،مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي. وحذر علي من الطعن على الموازنة في حالة إقرارها بالشكل الراهن، إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي . يُذكر أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى الجاري 2105/2106 والذى من المقدر أن يصل إلى 11.5%% من الناتج المحلى.
