في "العتبة الخضراء".. الدموع تطفئ النيران

لله العوض ومنه العوض".. كلمات عبرت عنها وجوه المتضررين من حريق منطقة الرويعي، في العتبة، عجز لسانهم عن نطقها، من آثار الصدمة، فجلسوا بجوار رماد بضائعهم، المتفحمة، لا يملكون سوى الحسرة في العيون، والآلم يملئ القلوب، وهو ما وصفه متابعون، ب"المشهد الذي لن ينسى".
في الساعات الأولى من صباح الإثنين، 9 مايو 2016، التهم حريق، منطقة العتبة، حولها إلى حطام، وبقايا بضائع، تركتها النيران، ذكرى، لأصحابها.. ربما انحسرت الخسائر البشرية، بحسب تقديرات وزارة الصحة، في 3 وفيات و91 مصاباً، إلا أن الخسائر المادية، جاءت، "فادحة"، إن جاز التعبير، خاصةً وأنها تمس مناطق شعبية، أغلبهم، إن لم يكن جميعهم، من محدودي الدخل، ومئات، خسروا مصدر رزقهم الوحيد، دون أن يدروا، كيف سيمر يومهم الأول، بعد حريق العتبة؟.
على ما يقرب من مقر الحريق، بأمتار، يقع المقر الرئيسي لجهاز المطافى في مصر، ورغم ذلك فشلت في السيطرة على النيران التى التهمت منطقة الرويعى، بعد أن استمرت قرابة ال18 ساعة، برغم الاستعانة ب50 سيارة إطفاء، و5 سلالم هيدروليكية، وفقاً لتصريحات حكومية، إلا أن ما حدث، هو تحول المنطقة، إلى "رماد".
المتضررون من الحريق، أصحاب محلات، أو باعة جائلين، أو مواطنون بلا مأوى آخر.. هؤلاء، لا تجدي معهم، الجولات الحكومية، ولا زيارات المسؤولين، ولا تشكيل لجان، أو حتى تقارير تفصيلية عن الحريق، لا ينتظرون سوى التعويض عن الضرر الذي أصابهم، بل وتقديم حلول فورية، وهو ما طالبوا به خلال لقاءهم وزيرة التضامن الاجتماعي في موقع الحادث.
تفحم، فندق سكني (الأندلس)، مكون من 6 طوابق، ومول الأندلس المكون من 55 محلاً، و6 عمارات، و240 مخزناً ومحلاً تجارياً، و40 فرشاً، بل ومئات البضائع.. قد تكون الخسائر الأولية للحريق، وهو ما قدر ب30 مليون جنيه، وفق خبراء اقتصاد، بينما قدرته المعاينة المبدئية لنيابة حوادث وسط القاهرة، ب40 مليون جنيه، فيما كشف آخرون، أنه لا يقل عن 3 مليارات جنيه.
"خراب بيوت".. هكذا وصف علي شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية، حريق العتبة، مقدرًا حجم الخسائر المبدئية ب400 مليون جنيه، متوقعاً تجاوز حجم الخسائر ليصل إلى مليار جنيه، نتيجة احتمال تصدع الأبنية.
سواء، كان الحريق، قضاء وقدر، أو ناجم عن ماس كهربائي، وفق ما قالته وزارة الداخلية بعد ساعات من الحادث، أو بفعل فاعل، كما ذكر شهود عيان، فإنه يجب مراعاة المتضررين من الحريق وتعويضهم مادياً، وفي أسرع وقت، كلما أمكن.
ويبقى السؤال، هل تستطيع الحكومة تحمل خسائر الحريق؟، خاصة وأن أقصى تعويضات ترصدها الغرفة التجارية، تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه!، أم أن الحل سيكون "حملة تبرعات"!، أم سيتدخل رجل أعمال، لحل الأزمة، بتعويض المضارين مقابل الحصول على منطقة ذات موقع متميز، وحدها الأيام تملك الإجابة، وإن كان آخرها يتماشى مع الأصوات التي تنادي بأن "الحادث مُدبر".
حريق العتبة
حريق العتبة