أعلن النائب فرج عامر، عن حصوله على توقيعات 120 نائباً من أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون لإنشاء المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة. وأوضح النائب فرج عامر، أن مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الانتقالية التي تهدف إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. وأكد عامر، أن مشروع القانون الذي يتقدم به مكون من 102 مادة مقسمة على عشرة أبواب تختص بتعريفات نظرية واختصاصات المفوضية وتركيبتها وطريقة تشكيلها، وكذلك أدواتها في تحقيق العدالة الانتقالية كما بين القانون، وكذلك السلطات المخولة إليها في التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم إنسانية.