جمعت 225 مليار العام الحالي.. الحكومة تستهدف 422 مليار جنيه ضرائب في 2017

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبدالمنعم مطر، أن حصيلة الايرادات الضريبية خلال العام المالي الحالي 2015/ 2016، بلغت حتى الآن نحو 200 مليار جنيه.

وأعرب مطر عن توقعه ارتفاع حصيلة الإيرادات بنهاية العام الحالي إلى 225 مليار جنيه، بزيادة 15% عن المحقق العام المالي الماضي.

وأرجع المسؤول الحكومي هذه الزيادة إلى "تحسن النشاط الاقتصادي"، إلى جانب جهود "توسيع القاعدة الضريبية"، حيث تم فتح 400 ألف ملف ضريبي جديد بضرائب الدخل، و22 ألف ملف بضرائب المبيعات.

وقال "مطر" إن المصلحة تخطط لتبني آليات مميكنة للحصر الضريبي، لضم المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي، والحد من حالات التهرب الضريبي، إلى جانب تفعيل التعاون بين ضرائب المبيعات والدخل، بحيث يتم تتبع حركة تداول السلع من منبعها، سواء مستوردة أو محلية، حتى المستهلك النهائي.

وحول مؤشرات موسم الإقرارات الضريبية، كشف "مطر" عن تلقي المصلحة لنحو 2 مليون و125 إقرار من الأفراد الموسم الحالي، بحصيلة بلغت 2.2 مليار جنيه، مقابل ملياري جنيه فقط العام الماضي.

ولفت إلى أن إقرارات الأشخاص الاعتبارية بلغت نحو 180 ألف إقرار، وحصيلتها نحو 7 مليارات جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه فقط حصيلة الموسم الماضي، رغم النزول بسعر ضريبة الشركات من 25% إلى 22.5%، مع زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 6500 جنيه للفرد، وأيضاً إلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5%، التي كانت مفروضة على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه.

وقال إن "هذه المؤشرات تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكسه أيضاً ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات بنسبة 6%، مقارنة بالعام الماضي"، بحسب قوله، وتوقع أن ترتفع النسبة بنهاية العام المالي الحالي إلى 25%، لتحقق إجمالي إيرادات ضريبية بنحو 342 مليار جنيه.

وتعليقاً علي تلك النتائج، أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/ 2017، يستهدف تحقيق 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية.

وأوضح أن هذا الربط تم استهدافه في ضوء مستويات الإيرادات الضريبية المحققة فعلياً في السنوات الخمس الماضية، ووصفه بأنه "مستوى واقعي" يمكن تحقيقه، وفق ما نقل موقع التلفزيون الرسمي.

وحول تساؤل عن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، اكد "المنير" أن "هدف القانون ليس مجرد تحقيق حصيلة أكبر، أو الحصول علي قرض من البنك الدولي لسد عجز الموازنة العامة، وإنما نستهدف من القانون الجديد في الأساس، تحقيق العدالة الضريبية، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتقليل عدد الاعفاءات والاستثناءات من الضريبة، التي الأصل أن يخضع لها جميع السلع والخدمات."

وأشار إلى أن رفع حد التسجيل بمشروع القانون هو أيضاً جزء من منظومة يجري صياغتها لضم الاقتصاد غير الرسمي، لافتاً إلى إعداد نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة، لتشجيعها على "الالتزام الطوعي."

وكشف عن إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون القيمة المضافة، الذي أحيل بالفعل إلى مجلس النواب، ولكنه لم يحال بعد إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته، لافتاً إلى أن المراجعة شملت بعض المواد التي يعاد النظر في صياغتها، ومواداً أخرى يجري عليها تعديل جزئي.

واضاف أنه سيتم عرض مشروع القانون بصورة نهائية علي مجلس النواب قريباً، مؤكداً أن هذا التعديل يرجع ل"حرص الوزارة علي تهيئة المناخ بصورة كاملة لتطبيق القانون المنتظر، وضمان استعداد المجتمع الضريبي لتطبيقه"، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل من جانبها على استعداد المصلحة للتطبيق.

وحول الضريبة العقارية، أكد "المنير" أنها "أفضل مثال للعدالة الضريبية، لو تم تطبيقها بصورة صحيحة"، بحسب قوله، مؤكداً أنها تستهدف "الأخذ من الأحياء الغنية، للإنفاق علي تطوير الأحياء العشوائية."

وكشف عن تشكيل وحدة بالوزارة ومجموعات عمل، للتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية، من خلال خطة لتفعيل تطبيق القانون، خاصة أن هناك جوانب كثيرة به غير مفعلة حالياً.

كما لفت إلى أن هناك 10 مناطق جغرافية بالجمهورية، ينتظر أن تحقق الحصيلة المستهدفة، والمقدرة بنحو 2 مليار جنيه، وأكد: "سنركز على سرعة الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم، إلى جانب وضع آلية جديدة للإخطار بالربط الضريبي، وسرعة الفصل في الطعون الضريبية."