أفاد سامح شكرى وزير الخارجية أنه لا يعلم لماذا تولدت صدمة حول أمر جزيرتى تيران وصنافير،مضيفا خلال كلمته بلقاء شباب الأحزاب، بمركز شباب الجزيرة، إذا كنا نريد أن نخبر الجميع أننا نصيغ دولة قانون، فيجب أن نفعل ذلك فى ضوء ثقة الشعب في السلطة التنفيذية التي أيدتها أغلبية ساحقة. وقال: لا يتصور أنه كلما يكون هناك قرار يجب أن تصيغه السلطة التنفيذية فى ضوء حوار مجتمعي، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لن تقوم بأي شيء سوى في ضوء الثقة التي منحها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا الأمر (اتفاقية تعيين الحدود) ليس وليد اليوم، ولكنه يجرى الترتيب له منذ 15 سنة، وقد وصلنا لهذا القرار لأن السلطة الحالية، لا تسوف الأمور، وما حدث في الماضي كان إرجاءً للأمر، وليس حسمه، وهذا الوقت هو وقت الحوار، وللجميع أن يتخذ موقفه ورأيه في ضوء فهم واسع». وأشار إلى أن الأمر أكبر من الجزر لأنه هناك ترسيم للحدود، وهناك خطابات متبادلة سابقة أقرت فيها مصر بحق السعودية في هذه الجزر، ونحن نقدر المطالب بتطبيق المادة 151 من الدستور، لكن تطبيقها يعنى أننا لنا سيادة، ونريد أن نتنازل عنها، وفي نهاية المطاف يعود الأمر لصاحب الشأن في البرلمان، موضحا أن الحوار الدائر في المجتمع حول هذه القضية، دليل على أننا لم نعد نخضع لسلطة شخص واحد كما كان في الماضي. ونوه إلى أن مصر مازالت تواجه بعض المشاكل فى ملف سد النهضة، لأن هناك وجهات نظر مختلفة حول الشركات والتقارير الفنية، لكن مصر ملتزمة بالموقف الثلاثي (المصري الأثيوبي والسوداني)، والذي يقتضي أن ننتظر لنرى الدراسات الفنية التى ستخرج ونلتزم بها، ولفت إلى تأخر خروج هذه الدراسات، نظرًا لأن هناك اختلافات حول الشركات التي تعمل، لكن هناك التزام من الطرفين. وحول تشكيل القوى العربية المشتركة التي أطلقها الرئيس السيسي، قال شكري، أن تلك المبادرة جاءت للتأكيد على أن الدول العربية قادرة على ردع أي قوة تحاول التوغل على مصالح الأسرة العربية. وأضاف «شكري» خلال كلمته بلقاء شباب الأحزاب، بمركز شباب الجزيرة، أن الأهداف العربية المتنوعة لم تتمكن من صياغة رؤية موحدة بشأن تلك القوى، مشيرًا إلى أنه تم التواصل إلى وضع إطار، وهناك مشاورات مستمرة فى مراحلها الأخيرة، كما نعمل فى إطار عملى، ولن نقبل أن تكون هذه المبادرة مجرد عمل صورى ليس له أساس على الواقع»، مشدد على أنه إذا لم تنته لشئ فهذا لا يعنى أنهم فشلوا.