أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية التيقظ من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية، وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين، وأجهزة الدولة بهدف إثارة الفتنة، والسعى لزعزعة استقرار البلاد. جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس السيسى، صباح اليوم الأربعاء، اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بحضور جميع مساعدى الوزير لمختلف القطاعات.
وشدد الرئيس على ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة، أو المواطنين، مؤكدًا على أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطنى الذى قدم عديدًا من التضحيات، والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل سريع.
ومن جانبه، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مشروع التعديلات التشريعية المُقترحة على القانون الخاص بهيئة الشرطة، والتى تؤكد على أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان، والالتزام بالنزاهة، والشفافية عند استخدام السلطة، والقوة فى إنفاذ القانون، فضلًا عن مساهمتها فى تعزيز مستويات الخدمات الأمنية، والمدنية المُقدمة للمواطنين.
وأضاف يوسف أن الرئيس وجه فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار مشروع التعديلات، وعرضها على مجلس النواب، كما وجه كذلك بأهمية زيادة توعية رجال الشرطة بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة، وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضح المُتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى أكد على أن مصر وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها، ويرفضون أية تجاوزات فردية بحق المواطنين، ولا سيما أن السلطات الممنوحة لهم تهدف إلى تمكينهم من الحفاظ على أرواح، وممتلكات، ومصالح المواطنين، بهدف إرساء الأمن فى البلاد، فى إطار من الاحترام المتبادل، والتعاون الكامل بين الجانبين.