السيسي لوزير الداخلية ومساعديه: مُحاسبة كل من يخطئ سواء من الشرطة أو المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التيقظ من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة بهدف إثارة الفتنة والسعي لزعزعة استقرار البلاد، مشدداً على ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين.
وأكد السيسي أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي صباح الأربعاء 20 ابريل، باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وذلك بحضور جميع مساعدي الوزير لمختلف القطاعات.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مشروع التعديلات التشريعية المُقترحة على القانون الخاص بهيئة الشرطة، والتي تؤكد على أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان والالتزام بالنزاهة والشفافية عند استخدام السلطة والقوة في إنفاذ القانون، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مستويات الخدمات الأمنية والمدنية المُقدمة للمواطنين.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار مشروع التعديلات وعرضها على مجلس النواب. ووجه كذلك بأهمية زيادة توعية رجال الشرطة بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أن مصر وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين، لاسيما وأن السلطات الممنوحة لهم تهدف إلى تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء الأمن في البلاد، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون الكامل بين الجانبين.