حذر وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد من مخاطر ما وصفه ب"الانتشار المتسارع للإرهاب" في ليبيا، ما يتطلب تحركا عاجلا من قبل المجتمع الدولي لحل الأزمة. وقالت الخارجية المصرية فى بيان لها اليوم الأحد، إن شكري ألقي بيان مصر أمام الاجتماع الدولي الخاص بليبيا، والذي عقد صباح اليوم الأحد بالعاصمة الإيطالية روما بمشاركة جميع الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة بالشأن الليبي، فضلا عن المشاركين في الحوار الليبي-الليبي تحت رعاية الأممالمتحدة.
ويهدف الاجتماع الذى يستمر لمدة يوم واحد الى وضع خريطة طريق لحل شامل فى ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خطة لوقف تمدد الإرهاب في الأراضى الليبية.
وتعيش ليبيا في فوضى، بعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي، بوجود حكومتين تتنازعان السلطة وراء كل منهما فصائل مسلحة. وتتوسط الأممالمتحدة منذ عام بينها لإنهاء الصراع.
ويخشى المجتمع الدولي من توسع الجماعات المسلحة في ليبيا مستغلة التنازع بين الحكومتين.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، إن الوزير حذر أمام الاجتماع من "خطورة ما تشهده ليبيا حالياً من انتشار متسارع للإرهاب، والانعكاسات الإقليمية الخطيرة لذلك، الأمر الذي يحتم التحرك العاجل من جانب المجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي وممثليه في مفاوضات الصخيرات".
وأضاف أبو زيد أن شكري أكد أن "المجتمع الدولي يقف اليوم في مفترق طرق تاريخي في تعامله مع الأزمة الليبية".
وقال إن شكري أعرب عن تطلع مصر إلى انضمام "قوى مجلس النواب الليبي إلى دعم الاتفاق السياسي قبل يوم 16 ديسمبر المقرر للتوقيع على الاتفاق، للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي، خاصة في المناطق التي تم تهميشها لسنوات وعقود طويلة".
وأشار المتحدث، إلى أن الوزير شكري أكد على أهمية الدور الذي يضطلع به الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب، ودوره المطلوب في دعم الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني القادمة.
كان وفدي الحكومتين المتنافستين في ليبيا اتفقا على أن يكون يوم 16 ديسمبر موعدا لتوقيع الاتفاق لكن أطرافا تعارض الاتفاق مازالت تقاومه.
وسبق أن مرت مواعيد محددة دون اتفاق في الوقت الذي قسمت فيه أراضي ليبيا الشاسعة المنتجة للنفط إلى مناطق تخضع لسيطرة فصائل مسلحة متناحرة.