ارتفاع أسعار الخضروات إلى أعلى معدلاتها منذ 2011

قفزت أسعار الخضروات في شهر نوفمبر بنسبة 43.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2014، مسجلة أعلى معدل لها منذ أواخر 2011.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار الخضروات ساهم بمقدار 4.5% في معدل التغير السنوي للتضخم في نوفمبر.

وأعلن الجهاز، على موقعه الإلكتروني اليوم، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 11.1 بالمئة في شهر نوفمبر مقارنة ب9.7 بالمئة في أكتوبر.

وسجلت الكوسة أكبر زيادة خلال نوفمبر مرتفعة بنسبة 104.3% مقارنة بالعام الماضي، تلتها الطماطم بنحو 84.9%، ثم الفلفل الرومي بنسبة 55.9%.

وارتفعت أسعار الغذاء، الذي يستحوذ على 40% من سلة التضخم، 15.1 بالمئة في نوفمبر.

وأشار الجهاز المركزي إلى زيادة أسعار الفاكهة 17.4%، واللحوم والدواجن 9.3%، والألبان والجبن والبيض 10.2%.

وإلى جانب زيادة أسعار الغذاء، ارتفع أيضاً التضخم السنوي في مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى إلى 26.4% في نوفمبر، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية اليوم، أن يقوم البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع القادم، لكنها قالت أيضاً إن "أسعار التضخم الصادرة اليوم ترفع احتمالات رفع الفائدة."

وسيكون الاجتماع القادم للبنك المركزي هو الأول له تحت رئاسة محافظه الجديد طارق عامر.

وقال البنك المركزي، في بيان اليوم، إن التضخم السنوي الأساسي ارتفع إلى 7.44 بالمئة في نوفمبر مقابل 6.26 بالمئة في أكتوبر.

ويشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مستبعدا منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، مثل الخضروات والفاكهة.

وتعمل الحكومة منذ أكثر من شهر على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال سيارات تابعة للجيش ووزاراتي التموين والزراعة وكذلك من خلال طرح وجبات منخفضة الثمن في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة.

وقالت الحكومة إنها ستعمل على السيطرة على أسعار عشر سلع غذائية أساسية وستكلف الهيئة العامة السلع التموينية باستيراد مجموعة واسعة النطاق من السلع في محاولة لكبح جماح التضخم.

وهناك توقعات بحدوث موجة تضخمية خلال العام المالي الحالي مع تخفيض أكبر منتظر لسعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمضي قدماً في خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة.