أسرة "ضحية التعذيب" بالقليوبية تتقدم بشكوى ل "القومي لحقوق الانسان"

تقدمت أسرة ضحية التعذيب بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، أمس الثلاثاء بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الانسان، عرضت خلالها ظروف وملابسات وفاة المجني عليه عمرو سعيد أبوشنب، بعد تعرضه للاعتداء عليه أثناء احتجازه في مركز شرطة شبين القناطر، ما أدى إلى وفاته في 19 نوفمبر 2015، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حق نجلها إلا بالقصاص العادل من المتسببين في وفاته، وأهابت بالمجلس القومي لحقوق الانسان تبني القضية، لحين صدور حكم عادل ومحاسبة المتورطين فيها بالقانون. وقدمت أسرة الضحية لمكتب الشكاوي التابع للمجلس ملف القضية كاملا، ومنها محضر ضبط المجني عليه، والتحقيقات مع المحتجزين الذين شهدوا بالاعتداء عليه قبيل وفاته، وتقريري مفتش الصحة عن الوفاة. وأكدت أسرة الضحية أنها تنتظر تقرير الطب الشرعي عن وفاة المجني عليه، وأنها تقدمت بشكوى للنيابة لطلب التحقيق في القبض على "عمرو" واحتجازه دون وجه حق، واتهمت النقيب معتز الشوربجي و3 مخبرين بتعذيب المجني عليه وكهربته وضربه بالخراطيم ودبشك البندقية، أثناء احتجازه على ذمة اشتباه في واقعة سرقة، بعد القبض عليه من منزله على مرأى ومسمع من أسرته وجيرانه، وهو ما أثبتته شهادة عدد من المحتجزين في تحقيقات النيابة بالقضية رقم 12440. وأضافت أسرة المجني عليه أن معاون المباحث، لم يمثل أمام أي جهة تحقيق أو استجواب حتي اليوم، منذ حادث الوفاة في 19 نوفمبر 2015، حتى اليوم. وأوضحت أسرة المجني أن "الداخلية" مازالت تستند للرواية الملفقة التي تضمنها محضر الضبط الذي أعده الضابط المتهم، وأكدت الأسرة أن ضبط "عمرو" كان من منزله أمام أسرته وجيرانه، وليس "من منطقة زراعية أثناء اتجار في مخدرات، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش" مثلما ورد في في محضر الضبط، فضلا عن أن المجني عليه ليس مشمولا بالحكم القضائي رقم 10892 لسنة 2013 جنح شبين القناطر تهمة سرقة، حيث زعم محضر الضبط أن المجني عليه هاربا من ذلك الحكم غيابيا بالسجن سنة مع الشغل. وأهابت أسرة الضحية، بالمجلس القومي لحقوق الانسان تبني القضية، وناشدت النائب العام، باستعجال التحقيقات في القضية التي تأجلت التحقيقات فيها 3 مرات حتى الآن، وناشدت وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحقيقات مع الضابط المتهم، خاصة أنه جرى نقله منذ أيام من العمل بمركز شبين القناطر. وناشدت وزير العدل سرعة إصدار تقرير الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات. وشددت أسرة المجني عليه على أنها ستسلك كافة السبل القانونية والسلمية لاستجلاء الحقيقة، والقصاص بالقانون للمحتجز الشهيد، الذي لقى وجه ربه دون ذنب، فضلا عن أنه كان قيد الاحتجاز لمجرد الاشتباه، دون سند قانوني للاحتجاز أو اتهام في قضية أو إدانة بموجب حكم قضائي. ومن المقرر أن يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا اليوم، لمناقشة وقائع الانتهاكات الأخيرة في أقسام الشرطة، بعد توجيه الدعوة لوزارات الداخلية والعدل والنيابة العامة والطب الشرعي. وأكد المجلس في بيان له أنه يتابع عن كثبِ تواتر أخبار حول وقائع وفاة 3 مواطنين ب "القليوبية والأقصر والاسماعيلية" خلال أسبوع واحد، في أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب، ولفت إلى أن وقائع الوفاة الثلاثة التي حدثت ل3 مواطنين في أسبوع واحد هي ناقوس خطر يتذر بتنامي ظاهرة التعذيب، مشيرا إلى تأكيده على أهمية الحق في الحياه خلال تقاريره السابقة واتصالاته مع المعنيين بوزارة الداخلية والنيابة العامة . ##