جمارك دبي: 652 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية

دعمت دبي موقعها على خارطة التجارة العالمية كمركز إقليمي ودولي رئيس للتبادل التجاري بين مختلف مناطق وقارات العالم، وتمكنت الإمارة من المحافظة على المستوى المرتفع لقيمة تجارتها الخارجية رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة لعدة متغيرات؛ أبرزها تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار السلع والمعادن، بالإضافة إلى التذبذب في أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية.
ووفق أحدث إحصائيات دائرة جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام 2015 نحو 652 مليار درهم؛ توزعت إلى الواردات بقيمة 402 مليار درهم، والصادرات بقيمة 65 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 185 مليار درهم.
وبمواكبة تحوّل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، واكتمال التحول إلى خدمات الحكومة الذكية في الدولة، وتنامي سوق التقنية محليا وإقليمياً ودولياً، تصدرت الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية كافة البضائع في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي بالهواتف في النصف الأول من العام 2015 نحو 95 مليار درهم؛ ما يُشكل 15% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة، وهي الأرقام التي عكستها الدورة الناجحة لمعرض جيتكس للتقنية التي اختتمت مؤخرا في دبي، بمشاركة 3900 شركة وجهة حكومية وخاصة من داخل الدولة وخارجها، عرضت ابتكاراتها التقنية بما فيها الهواتف الذكية وتطبيقاتها.
وحافظت دبي على موقعها الحيوي في الأسواق الإقليمية والعالمية للسيارات المخصصة للاستخدام الفردي، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في النصف الأول من العام 2015 نحو 35 مليار درهم، ما يعكس أهمية دبي كمحور إقليمي رئيسي للتجارة بين الشرق والغرب، حيث شملت تجارتها كافة أصناف السيارات التي تنتج وتباع في مختلف أسواق العالم.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دبي بهذه المعدلات القوية لقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية - قد رسّخت موقعها في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى شراكتها مع الدول التي تتصدر خارطة التجارة الدولية، حيث جاءت الصين في موقع الشريك التجاري الأول لدبي، وبلغت قيمة التجارة معها في النصف الأول من العام 2015 نحو 90 مليار درهم، تلتها الهند في موقع الشريك التجاري الثاني، وبلغت قيمة تجارة دبي معها 50 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في موقع الشريك التجاري الثالث للإمارة، إذ بلغت قيمة التجارة معها 39.3 مليار درهم، كما جاءت المملكة العربية السعودية في موقع الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وبلغت قيمة تجارة دبي معها 32.2 مليار درهم.
وأضاف سلطان أحمد بن سليم: "تثبت دبي مجدداً قدرتها على التعامل مع التحديات وتخطي تأثير المتغيرات السلبية في بيئة الاقتصاد الدولي، وتواصل الإمارة دعم موقعها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار، من خلال مبادرات وأنظمة عمل مبتكرة، تستند إلى خبرتها التراكمية وكوادرها البشرية ذات الكفاءة العالية، والاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة في قطاعات الاتصالات والنقل والمواصلات والخدمات المالية، وقطاعي الشحن واللوجستيات، وتوفر خدمات جمركية عالية المستوى في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع الارتقاء الدائم بمستوى أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات لحركة التجارة والاستثمار، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج على مستوى إسعاد المتعاملين، والتقدم المستمر إلى المركز رقم "1" في كافة المجالات".
وأوضح سلطان قائلاً: "تنوّع المناطق الجغرافية التي تتعامل معها دبي تجارياً، وكذلك التنوّع في السلع والمنتجات التي تشكل هذه التجارة، يعكس تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عامة ودبي خاصة على المستوى العالمي، ويتواكب مع الجهود المبذولة للارتقاء بالدولة إلى المرتبة الأولى عالميا في كافة المجالات، كما يؤكد هذا التنوع انفتاح دبي على كافة الأسواق العالمية، وهو ما ميز دبي على مدى السنوات الماضية التي عرف عنها مرونة وتنوع اقتصادها وعلاقاتها التجارية القوية حول العالم".
بدوره قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: "نعمل على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن نكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة بسبل شتى تشمل الاهتمام بالعنصر البشري، الذي نعتبره رأس المال الحقيقي لتطوير العمل، وتحسين خدماتنا وأنظمة عملنا وإجراءاتنا الجمركية بشكل مستمر، بصورة تحقق هدف إسعاد العملاء، وتعزيز تنافسية دبي عالمياً، وذلك من خلال مشروعات ومبادرات يتم العمل عليها وتطبيقها من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد والتجارة، ومن أبرزها المشغل الاقتصادي المعتمد، والممر الافتراضي، والمطالبة واسترداد الرسوم الجمركية الإلكتروني، والتفتيش الجمركي الإلكتروني، ومخالصة الشحن"، مؤكداً أن هذه الجهود تتكامل مع جهود كافة الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين، وأن من أبرز ما يميز دبي هو تقديم حزمة متكاملة ومتسقة من الخدمات الحكومية عالية المستوى، تعززها بنية تشريعية مرنة ومتطورة زادت من جاذبية الإمارة للمستثمرين والتجار من كافة دول العالم، وأسهمت في جعل دبي وجهة مفضلة للمال والأعمال.
وأكد أحمد محبوب مصبح أن جمارك دبي تعمل على مواكبة تطور تجارة دبي الخارجية بالتطوير المستمر للخدمات والتسهيلات الجمركية، وتكريس جهودنا للارتقاء بمستوى خدماتنا للعملاء والتجار من كافة قطاعات العمل، من خلال أحدث الابتكارات التي نقوم بتطويرها داخلياً في الدائرة، وإشراك العملاء فيما نقدمه لهم خدمات عبر قنوات التواصل المتعددة معهم، ومنها "المجلس الاستشاري لجمارك دبي"، ومبادرة "ارتباط"؛ التي يتم من خلالها الالتقاء بالشركات الأجنبية بحضور البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية لدولهم بهدف زيادة التبادل التجاري، وكذلك الاجتماعات التي تعقد مع التجار كل في قطاعه، حيث تساعدنا هذه الاجتماعات في التعرف على مستوى رضا العملاء على ما يقدم لهم من خدمات، واقتراحاتهم التطويرية، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات واستمرار تحسين الخدمات، ساهمت في رفع نسبة رضا العملاء إلى 91.2% عام 2014، مقابل 89.2% عام 2013، وذلك وفقاً لدراسة المجلس التنفيذي لإمارة دبي لعام 2014، والتي نفذتها لصالحه شركة متخصصة محايدة، مؤكداً استمرار الجهود الرامية لتقديم خدمات جمركية متميزة تسعد العملاء وتفوق توقعاتهم، موضحاً أن هذه الخدمات سيتم تقديمها في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وبما يحقق واحداً من أهداف الدائرة المتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل، ويعمل على تيسير حركة التجارة الدولية.