الإدارية العليا: تصرفات سما المصري "تخرجها عن المسلك القويم"

قالت المحكمة الإدارية العليا إنها اطلعت على مقاطع في أسطوانات مدمجة تضمنت بعض البرامج والحوارات التلفزيونية التي أجريت مع سما المصري، وتبينت "إقدامها على مجموعة من التصرفات تخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة".

وكانت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا قضت، اليوم الأربعاء، باستبعاد "المصري" من الانتخابات البرلمانية، وقبول الطعن المقدم من المحامي سمير صبري لاستبعادها، لافتقادها شرطي الثقة والاعتبار وحسن السمعة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها باستبعاد المصري اليوم، أن "طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة، وفي عضو مجلس النواب بصفة خاصة"، معتبرة "أنه بدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني".

وأشارت المحكمة إلى أن طيب الخصال لا يحتاج في التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية خاصة بها، إنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية في هذا الشأن، وتلقي ظلالا من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، أخذا في الاعتبار بيئة المجتمع التي يعيش فيها وطبيعة المهام التي من المفترض أن يضطلع بها.

وأضافت أنه "لا يجوز التذرع بالإبداع والابتكار للخروج عن القيم، وإنما يكون الإبداع والابتكار في ظل القيم والأخلاق، وبالتالي لا يجوز التمسك بالإبداع الفني لتبرير ما أقدمت عليه (المصري) من مشاهد وأفعال أطلعت عليها المحكمة".

وشددت المحكمة على أن رسالة عضو المجلس النيابي هي التمسك بالمبادئ والقيم وليس إهدارها، لكن هذا لا يتوافر في (المصري)، التي "لم تبرهن على ذلك فيما طالعته المحكمة من مشاهد وحوارات تلفزيوينة منسوبة لها".

وذكر صبري، في الدعوى التي حملت رقم 105519 لسنة 61 ق، أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بها منذ أكثر من 50 عامًا، وفوجئ بقبول أوراق ترشح سما لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة وحصولها على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، وعند سؤالها قالت إنها اختارت هذا الرمز ليتطابق مع المنطقة وسلوك أهلها، حيث إنها تشتهر ويشتهر قاطنوها بالسكاكين، ونسيت تماما أن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر لا يوجد بها بلطجية ولا فاسدين، على حد قوله.

وأشار الطاعن إلى أن ترشح سما كنائبة في مجلس النواب المقبل أثار غصب الكثير من أهالي الجمالية ومنشأة ناصر، حيث اعتبروا أن ترشحها إهانة للدائرة بالكامل وإهانة كذلك للمجلس، الذي سيتولى سلطة التشريع وأنها لا تصلح أن تكون نائبة عنهم، على حد وصفه.