يتضمن التعديل الوزاري، الذي يعكف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، رحيل 14 وزيرًا من حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة، ولم يتبق سوى 3 وزارات فقط يجرى المفاضلة بين استمرار وزرائها الحاليين أو تغييرهم، وفق ما أكدته مصادر مسؤولة. تابع: أن هناك مشاورات مع الرئاسة حول تغيير وزير الداخلية الحالى اللواء مجدى عبدالغفّار، وسيحسم الرئيس أمر استمراره أو تغييره، كما تجرى المفاضلة حاليا بين استمرار خالد نجم، وزير الاتصالات، في منصبه أو اختيار آخر بدلا منه، وكذلك استمرار غادة والي، وزيرة التضامن الحالية، أو تعيين غيرها كشف المصدر، أنه تم الاستقرار على بقاء وزراء المالية والتخطيط والتموين، مع التأكيد على استمرار باقى وزراء المجموعة السيادية "العدل والخارجية والدفاع والإنتاج الحربى والعدالة الانتقالية". وكانت "التربية والتعليم"، أكثر الوزارات التي حدثت بها اعتذارات، حيث رفض أكثر من 3 مرشحين شغل هذا المنصب، دون الاستقرار على اسم حتى الآن.