هاآرتس: قرار "مرسي" إعلان حرب من الإخوان على المجلس العسكري

فى تعقيب إسرائيلي على قرار الرئيس المصري المنتخب"محمد مرسي" بعودة انعقاد مجلس الشعب مرة أخري بعد حله، اعتبرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن "مرسي" فتح جبهة جديدة ضد المجلس العسكري، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ انتخابه رئيسا للبلاد التى تنشأ فيها مواجهة مباشرة بين "مرسي" و"الجيش المصري".
قال المحلل السياسي"آفى يسكروف" فى"هاآرتس":إن حل البرلمان - الذي شكل الإسلاميين غالبيته – من قِبل المجلس العسكري نال انتقادات عديدة من أوساط فى مصر والولايات المتحدة أيضا. مشيرا إلى أن رئيس البرلمان "سعد الكتاتني" – المنتمى لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان المسلمين – أعلن عن عقد جلسة للبرلمان بالتزامن مع قرار المجلس العسكري للانعقاد والمحكمة الدستورية. أوضح الكاتب الإسرائيلي أن أية محاولة من المجلس العسكري لإغلاق البرلمان وفرض حراسة عليه لمنع دخول أعضاء البرلمان، سيثير انتقادات حادة ضده، وسيؤدي لخروج مظاهرات عاصفة.
قالت "هاآرتس":إن الخطوة التي اتخذها "مرسي" لم تقلب رأسا على عقب فقط قرار المحكمة الدستورية، بل تشكل "إعلان حرب" من الرئيس وجماعة "الإخوان المسلمين" على المجلس العسكري، فقد كان هناك اعتقاد فور انتصار "مرسي" بالرئاسة بأن الطرفين يمكنهما التفاهم من أجل التعاون فيما بينهما، ودارت اتصالات بين المجلس والإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية، ولكن يبدو أن هذه المفاوضات لم تثمر عن اتفاق.
أضافت أن بيان الرئيس المصري أوضح أن الانتخابات للبرلمان ستجرى في غضون ستين يوما بعد إقرار الدستور، لكن فى الأساس هناك خلاف بين "مرسي" و"الجيش" يتمثل في الصراع على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وأنه فى أعقاب القرار الرئاسي فليس من الواضح إذا كان أعضاء البرلمان سيعودون إلى عملهم ، أو من يأخذ القرارات في مصر.
أشارت الصحيفة إلى إعلان جماعة "الإخوان المسلمين" عن عدم رغبتها فى تولي رئيس الحكومة، وأن الرئيس فقط لديه صلاحية التعيين، ولكن "مرسي" لا يزال يمكنه تعيين رجل يمثل الحركة أو شخصا يتماثل مع أفكارها. ومع ذلك فقد نوهت إلى أن "الإخوان " تعهدوا أيضا بعدم تقديم مرشح للرئاسة منهم، ولكنهم لم يلتزموا بتعهدهم.
ربطت "هاآرتس" بين توقيت قرار "مرسي" ولقائه مع نائب وزيرة الخارجية الأمريكية "وليام بيرنز"، حيث جاء القرار بعد 4 ساعات فقط من اللقاء الذي جمع بينهما فى القاهرة.