كشف الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة النقاب عن أن أحكام القضاء الخاصة بحل مجالس إدارات النقابات العامة أرسلت الى اللجنة الادارية المؤقته برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر لدراستها وتحديد موقف النقابات من الحل. و من جانبه ، قال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة الادارية المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر فى تصريح له اليوم بانه تقرر تشكيل لجنة فنية وقانونية لبحث ودراسة الأحكام القضائية الصادرة بشأن بطلان انتخابات النقابات العامة العمالية واللجان النقابية. و تقوم اللجنة ببحث كل حكم قضائى على حدة ضمانا للشفافية ورفع تقرير شامل بها لاجتماع اللجنة خلال الفترة المقبلة وإعداد تقرير لوزير القوى العاملة أحمد حسن البرعى ، باعتبارها أحد تكليفات اللجنة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها أما الحل أو إستمرار الوضع على ما هو عليه لحين إجراء الانتخابات العمالية. و أضاف عبد الظاهر أن اللجنة استعرضت العديد من المقترحات حول إعادة تشكيل مجالس إدارات مؤسسات الاتحاد الثقافية والاجتماعية والمصايف فى ضوء الاختيارات التى قامت بترشيحهاأعضاء اللجنة استعدادا لمزاولة نشاط هذه المجالس. وأشار إلى أنه تم دراسة المقترح الخاص بإختيار ممثلى اللجنة فى عضوية الشركات القابضة والمؤسسات والهيئات التى كان ممثلا فيها أعضاء المجلس المنحل و هناك اتجاه بأن يتم إنشاء صندوق توضع فيه المكافأت التى سيحصل عليها ممثلى الاتحاد من اجتماعات الشركات والهيئات لخدمة العمال،باعتبار أن عمل اللجنة عملا تطوعيا. بدوره شدد عبد الحميد بلال نائب رئيس اللجنة إلتزام اللجنة بالمطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية وإجراء انتخابات حرة سليمة دون اى تدخل حكومى او أجهزتها على كافة مستوى التشكيلات النقابية وفى حالة عدم صدور القانون ستلتزم اللجنة بالمبادئ التى أقرتها الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وهى جزء من تشريعاتنا الوطنية.