437 ألف حركة جوية في أجواء الإمارات خلال 6 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء دولة الإمارات في نهاية الشهور الستة الأولى من العام الجاري بلغ 437,578 ألف حركة جوية بزيادة 10.33% مقارنة مع 396,587 ألف حركة جوية خلال الفترة المناظرة من عام 2014.
وبلغ عدد الحركات الجوية في شهر يونيو 2015 حوالي 71999 حركة جوية بزيادة 14.9 في المائة مقارنة مع 62681 حركة جوية خلال يونيو العام الماضي، فيما أظهر التقرير الشامل للحركات الجوية لشهر يونيو 2015 الذي أصدرته الهيئة، أن المتوسط اليومي للحركات الجوية في هذا الشهر بلغ 2400 حركة يومياً، مقارنة مع 2089 حركة يومياً خلال شهر يونيو 2014.
وقد جاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى خلال الشهر الماضي بعدد حركات 31831 حركة، بما يمثل حوالي 44.2% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد حركات 12479 حركة، بما يمثل حوالي 17.3 % من إجمالي عدد الحركات، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة ب 12975 حركات، بما يمثل حوالي 18.2% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وحلت الشارقة في المرتبة الرابعة بعدد حركات 5623 حركة بما يمثل حوالي 7.8% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة في يونيو 2015.
وحسب التقرير فقد حلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد حركات 6815 حركة، بما يمثل 9.4% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 51 حركة، وفي مطار العين 169 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 1705 حركة، وفي مطار آل مكتوم الدولي 220 حركة لتمثل المطارات الأربعة ما نسبته 2.7% من إجمالي عدد الحركات الجوية في دولة الإمارات خلال يونيو الماضي.
أما أعداد المسافرين فبلغت 55,940,929 مسافر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2015، وأشارت تقارير شهر يونيو إلى أن عدد الركاب بلغ 8,805,470 توزعت كالتالي: 1,917,477 إجمالي المسافرين في مطار أبوظبي، 6,188,264.00 في مطار دبي، 19,232.00 في مطار آل مكتوم، 651,746.00 في مطار الشارقة، 26,137.00 في مطار رأس الخيمة، و2,598.00 في مطار العين.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: " تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة ومستمرة في توفير الأجواء الملائمة لاستمرار النمو في معدلات قطاع الطيران المدني، التي تمثل واحدة من أبرز الشواهد على مدى الاستقرار والجاذبية التي تتمتع بها الدولة برغم كافة التحديات التي تشهدها المنطقة وكافة مناطق العالم، ومع وجود تحسن مستمر في مستويات الأداء فإن هناك جهوداً متوازية لتوفير بنية تشريعية وتنظيمية أكثر انسجاماً وتوائماً مع التطوارت الحاصلة وخصوصاً فيما يتعلق بفتح الأجواء وتسهيل وصول الناقلات الوطنية إلى أسواق السفر العالمية".
وقال السويدي: " وفي غضون ذلك توجه الهيئة اهتماما الكبير لاستقطاب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة للعمل في قطاع الطيران المدني بمختلف تخصصاته، والذي يعد من أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع في دولة الإمارات على الإطلاق".
وأشار التقرير إلى نتائج أداء العمليات الجوية خلال النصف الأول من العام الجاري حيث قامت الهيئة فيما يتعلق بعمليات السلامة الجوية، بإتمام 98 معاملة متعلقة بتراخيص شركات صيانة الطائرات، و39 معاملة لشهادات تسجيل الطائرات، بالإضافة إلى 50 معاملة لشهادة الجدارة الجوية للطائرات.
أما على صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء 152 عملية تفتيش وتدقيق للمطارات وشركات الطيران والشحن ومعاهد التدريب وجهات أخرى خلال الأشهر الست الأولى، وقامت الهيئة في هذا الصدد أيضاً بعقد 6 ورش عمل ودورات تدريبية على المستوى الداخلي والخارجي فيما يتعلق بعمليات الأمن والبنية التحتية مع العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في الدولة، كما قامت الهيئة بإصدار 29 تقريراً بشأن تصاريح العمليات في المطارات في كل من مطارات أبوظبي ودبي والفجيرة والشارقة والبطين ومطار آل مكتوم.
وعلى صعيد عمليات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة، قامت الهيئة بإصدار 5290 رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي مجال التراخيص كانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت عن البدء بتطبيق التشريعات الجديدة المتعلقة بتراخيص الطيارين وأطقم الطائرات اعتباراً من منتصف يونيو ، وجاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة مع الشركاء الاستراتيجيين يوم أمس الاثنين بمقر الهيئة العامة للطيران المدني، وكانت الهيئة قد بدأت مطلع العام الماضي بصياغة مشروع تعديل تشريعات تراخيص الطيارين وأطقم الطائرات عقب إطلاق الخطة الاستراتيجية 2014-2016 والتي تضمنت تعديل تشريعات التراخيص كمحور من محاور الخطة لتشمل أفضل الممارسات والمعايير الموصى بها، وصرح سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني،أن التشريعات الجديدة ستعمل على توحيد آلية اصدار الرخص وتسهيل الاشتراطات المطلوبة حيث ستقوم الهيئة بمعادلة رخص الطيارين الصادرة من الاتحاد الاوروبي والتي تشكل نسبة 50% من رخص الطيارين الصادرة والذي سيساعد في سرعة انجاز معاملات التراخيص.
وعلى صعيد أهم الإنجازات خلال النصف الأول من عام 2015كانت دولة الإمارات قد حققت إنجازاً كبيراً وغير مسبوق، بتصدرها دول العالم في تطبيقها لمعايير سلامة الطيران المدني،حيث حصلت على معدل نجاح في تطبيق معايير سلامة الطيران المدني بنسبة بلغت 98.8 %، وهو المعدل الأعلى على الإطلاق الذي تمنحه المنظمة الدولية في هذا الإطار، وذلك خلال برنامج تقييم مراقبة سلامة الطيران المدني الذي تديره منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، حيث تصدرت الإمارات دول العالم في تطبيق معايير السلامة، ويرتكز تدقيق منظمة «إيكاو» على شؤون السلامة في دول العالم على ثمانية مناحٍ، هي تشريعات الطيران الأساسية، والإجراءات المعمول بها في الطيران المدني، وعمليات الطيران، وصلاحية الطائرات، وخدمات الملاحة الجوية، والمطارات، والتحقيقات في الحوادث الجوية، وكفاءة العنصر البشري.
كما حلت دولة الإمارات " الأولى" عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية كل عام عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، متقدمة ًعلى كل دول العالم ومتفوقةً على ترتيبها الثاني للعام الماضي في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي، ويصدر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية كل عام عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية والتى تعد واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور، ووفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فقد تقدمت دولة الإمارات في عدد كبير من المؤشرات الأمر الذي جعلها في طليعة دول العالم من حيث جودة البنية التحتية للنقل الجوي متقدمة على دول من مثل سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.
وعلى صعيد الابتكار يشار إلى أن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أطلق استراتيجية الابتكار في الطيران المدني تماشياً مع الخطة الاتحادية لتعزيز الابتكار في كافة قطاعات الدولة وتمكين الإمارات من الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشر الابتكار الدولي خلال الأعوام القادمة، وصرح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قائلاً: "إن قطاع الطيران الإماراتي يشكل أرضية خصبة للابتكار، عوضاَ عن أنه من أهم المحركات التنموية والاقتصادية في الدولة، فالأثر الإيجابي للابتكار على خدمات النقل الجوي يعزز التوسع والتنويع الاقتصادي،" وأضاف معاليه: "إن الابتكار متأصل في صميم صناعة النقل الجوي وتاريخ الطيران أثبت أن الابتكار هو المحرك الرئيسي لهذا القطاع."
وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن "جائزة الابتكار في الطيران المدني"، وقام سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بعرض مفصل عن الجائزة ومعاييرها، وأوضح أن باب التقديم مفتوح "لقطاع الطيران الإماراتي برمتّه كأفراد أو مجموعات أو هيئات،" وأضاف سعادة السويدي: "يتم منح الجائزة بناءً على عدد من المعايير المحددة وهي الأهمية، الاصالة، المنفعة العامة، وخطة التطبيق، ويمنح الفائزون الثلاثة بهذه الجائزة جائزة مالية مجموعها 300 ألف درهم إماراتي، كما سيتم تخصيص جائزة إضافية للابتكار في مجال ضمان جودة قطع غيار الطائرات لتعزيز البحث والابتكار في هذا القطاع الناشئ في الدولة، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف درهم إماراتي."
كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المني عن تنظيم قمة الاستثمار في الطيران المدني يوم 9 نوفمبر 2015 بالتزامن مع معرض دبي للطيران، وتبنت الهيئة فكرة تنظيم أول مؤتمر للاستثمار في قطاع الطيران المدني ليكون بمثابة منصة دولية تجمع العرضين والمستثمرين وصناع القرار في الطيران المدني، مما يحفز النمو والتوسع في قطاع الطيران المدني المحلي ويفتح الفرص للاستثمار في سوق الطيران المدني عبر الإمارات، وتستقطب القمة ضيوف خبراء ومتحدثين من مجتمع الطيران المدني الدولي لمناقشة عدد من القضايا الراهنة في الاستثمار في الطيران المدني.
أما على صعيد النقل الجوي فقد شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في إجتماع الحوار الخليجي – الأوروبي الثالث في مجال الطيران المدني اليوم والمنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وتضمن الإجتماع مشاركة 23 مسؤولاً من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، و17 مسؤولاً في المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما حضر الاجتماع ممثلون عن شركات طيران خليجية وأوروبية، وقرر الجانبين تشكيل فرق عمل للخروج بنتائج ومحاور للجولة الرابعة من المفاوضات التي ستعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الربع الأول من العام القادم وستتولى دولة الإمارات إدارة المناقشات، مشيرة إلى أنه في حال وافق الجانب الأوروبي على أن تكون الاتفاقية قائمة على رحلة الأجواء فإن دول الخليج ستناقش بدروها أطر المنافسة العادلة على أن يتم وضع مسودة خارطة طريق يسعى الجانب الخليجي لتوقيعه من خلال المفاوضات في المرحلة المقبلة.