انقسام حزبي حول مشروع قانون الإرهاب

التجمع : يتحفظ.. والمصريين الأحرار: السيسى لن يسمح بالعودة إلى الوراء
منذ أن خرجت مسودة مشروع قانون الإرهاب من وزارة العدل فى طريقها الى مجلس الوزراء تضاربت الأراء حول مواد المشروع الجديد، واختلفت الأحزاب والقوى السياسية حول كيفية ملاحقة الأرهاب الأسود، حيث انقسموا إلى فرق متعددة فالفريق الأول وصف المسودة بأنها مشروع قانون للقمع وتكميم الأفواه والعودة لنظام مبارك ووأد الديقراطية، وقال فريق أخر، إن مواد القانون المقترح يتعارض مع الدستور.
المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد، قال إن الفترة الحالية بحاجة الى قوانين سريعة لمواجهة الإرهاب ولكن لا بد ان نقرأ هذا القانون بشكل متأنٍ ومن ناحية متخصصة، فهناك تخوف من أن يتحول هذا التشريع إلى حالة طوارئ مستمرة مثل عهد مبارك وهذا غير مقبول، وكان الأولى أن تفرض حالة طوارئ بشكل مؤقت ويكون ذلك بديلا لقانون مكافحة الإرهاب، هذا إلى جانب معرفة العلاقة بينه وبين قانون الإجراءات الجنائية وضماناته وهل سيطبق فيما بعد على غير الإسلاميين، حتى لا يتحول بعد القضاء على الإخوان إلى سيف مسلط على رقاب المصريين.
ويضيف الحسامى: نحن لا نريد أن نكرر أخطاء الإخوان والحزب الوطنى والتى انتهت بنتائج سلبية، ولا بد من وجود قانون محايد يعمل بضمانات سريعة قادر على سد الثغرات الموجودة فى القوانين الحالية من بطء ويحمى حق المواطن فى الحرية
لكن نبيل زكى عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، قال إن الحزب لديه تحفظات على المواد التى تتعلق بعقوبة الحبس فى جرائم النشر التى وردت بمشروع قانون الإرهاب، مطالبا بحذف هذه المواد التى تتعارض مع الدستور المصرى
وأنه يمكن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية للخروج من هذا المأزق، مشيرًا إلى مشاركة التجمع فى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة الأمر وتقديم حلول للخروج من الأزمة بما يحقق مواجهة الإرهاب بالتزامن مع الحفاظ على تطبيق الدستور
ورفض حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع مشروع قانون الإرهاب ، ويرى ان الهدف الرئيسى منه ليس مكافحة الإرهاب، وإنما التضييق على الحريات العامة خاصة حرية الصحافة والنشر لحماية الأجهزة الحكومية إذا اخترقت القانون
وأضاف عبد الرازق "أن مواد القانون باستثناء المادة 6 التى تتعلق بحماية جهاز الشرطة، والمادة الخاصة بالسجن 3سنوات لمن ينشر بيانات غير رسمية، هى نفسها مواد القانون الحالى الأمر الذى يؤكد أن القانون لم يضف جديدا".
وتابع قائلا: "هذا القانون ليس لمكافحة الإرهاب إنما قانون للانتقاص من حرية الرأى والتعبير، والعمل على إعاقة تحقيق الديمقراطية
و قال شهاب وجية المتحدث الأعلامى بأسم حزب "المصريين الأحرار":أن قانون مكافحة الإرهاب لم يصدرحتى الأن لكى يتم التعليق او أبداء الموافقة او الرفض من قبل الحزب وكل ما يتم تداوله احتمالات وليس هناك نصاً نهائياً معربًا عن ثقته في أن الدولة لن تصدر قانون مخالف للدستور.
وتابع وجية أن الرئيس السيسى لن يسمح بالعودة الى الوراء ولن تقيد حرية الصحافة ولا "تكميم الأفواه "كما يعتقد البعض وكيف يحدث ذلك بعد ثورتين عظيمتين 25يناير و30 يونيو ؟.
وأعرب مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن رفض الحزب لعدد من مواد القانون ، معتبرا أن القانون بمواده تلك يكشف عن توجه واضح لدى الدولة بتحويل الإرهاب لمجرد ملف أمنى يتم القضاء عليه بتغليظ العقوبات وكأن نقص العقوبات الرادعة هو السبب الوحيد لتصاعده وانتشاره على الرغم من تواجد عقوبات رادعة فى قانون العقوبات، مؤكدا أن تلك الرؤية الأمنية لن تفلح وحدها فى حل الأزمة
أكد الزاهد أنه على الدولة إدراك المشكلة الأساسية عن طريق تعبئة الشعب لخوض المواجهة مع الإرهاب كطرف أصيل فيها، وتحصين تلك المواجهة بالعدل والحريات والديمقراطية، محذرا من خطورة تفريغ المجال السياسي الذى يصب فى صالح الجماعات التكفيرية والإرهابية.
لكن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، يختلف مع الزاهد مؤكدا على ان القانون ضرورة لمساعدة السلطات على مواجهة الإرهاب، وهو مطلب طال انتظاره، وتأخرت الحكومات المصرية فى إصداره منذ 3يوليو 2013 فنحن بحاجة إلى التوحد وليس الفرقة ولكن البعض يريد ان يثيرجدلا ولغطا بدون داعٍ.
وأوضح الشهابى ان القانون يقررعقوبات بحق المحرض ويختصر مدة التقاضى ويحمى الجبهة الداخلية من نشر بيانات كاذبة أو أخبار غير حقيقية لإثارة الفزع والرعب والخوف لدى المواطن بما يخدم الأعداء، مشدداعلى عدم الاستماع لصرخات بعض من وصفهم ب«متلقى التمويلات الأجنبية