أسعار الشقق في أبوظبي ترتفع 4% والإيجارات 6% في الربع الثاني

أظهر أحدث تقرير لشركة أستيكو للخدمات العقارية حول أداء القطاع العقاري في أبوظبي في الربع الثاني من 2015 أن معدلات أسعار ايجارات الشقق في مباني المواقع الرئيسية آخذة في الارتفاع مقارنة بالبداية البطيئة التي شهدتها في بداية العام.
وذكر التقرير أن أسعار إيجارات الشقق ذات الجودة العالية والمتوسطة ارتفعت في معظم المواقع الرئيسية في أبوظبي بنسبة 4 و6 في المائة على التوالي عند تجديد عقودها، فيما ارتفعت الأسعار للعقود الجددية بمعدل 8 في المائة عن الربع الأول.
وشهدت أسعار الإيجارات في بعض المواقع الرئيسية المعروفة، مثل القرم الشرقية وسانت ريجس ريسيدنسز، عند تجديدها ارتفاعا بنسبة 12 و10 في المائة على التوالي في الربع الثاني مع وجود قوائم انتظار طويلة من المستأجرين لمثل هذه المناطق وهو ما يدل على استمرار النقص في توفر الوحدات ذات الجودة العالية في العاصمة. واستقرت أسعار ايجارات الشقق في المباني الرئيسية الواقعة على الكورنيش، والمرتفعة أصلا، عند معدلات الربع الأول، بحسب التقرير.
وقال جيري أوتس، المدير العام لشركة أستيكو في أبوظبي: "أعتقد أن هذا الوضع يرجع إلى الاستقرار التدريجي لأسعار البيع الذي شهدته الأشهر الستة الماضية وهو ما سمح بتعزيز العوائد وخلق آفاق ايجابية على المدى الطويل لأصحاب العقارات".
وأظهر التقرير أن أسعار بيع الشقق والفلل واصلت استقرارها في الربع الثاني عند معدلات أسعار الأشهر ال12 الماضية فيما ارتفعت أسعار بيع الشقق بنسبة 4 في المائة عن أسعار الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن الطلب على استئجار الفلل ذات الجودة العالية في المناطق الراقية ينمو بشكل مضطرد الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة للمستثمرين المحتملين مع استمرار معدلات الإشغال المرتفعة للوحدات المتوفرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أت تشهد أسعار الإيجارات ارتفاعا خلال الأشهر القليلة المقبلة في ظل غياب تسليم فلل جديدة حتى عام 2017.
وعلى الرغم من تلك المعطيات شهد الربع الثاني من 2015 اطلاق عدد من الوحدات السكنية عالية الجدوة خلال الربع الثاني لا سيما في المناطق الراقية مثل الريم والسعديات وياس بما في ذلك المشاريع التي تطورها شركات الدار وطموح وآبار في جزيرتي ياس والريم. وشهدت جزيرة السعديات كذلك اطلاق بعض المشاريع الجيدة مثل مشروع "بارك فيوز" لشركة بلوم العقارية حيث تراوح سعر القدم المربع فيه بين 1,750 و1,850 درهما.
وقال أوتس إن هذه الإطلاقات سوف توفر ما يزيد على 3,500 شقة جديدة في السوق تضاف إلى 1,800 وحدة تم اطلاقها خلال عام 2014، مشيرا إلى أن ذلك يعد مؤشر تفاؤل بالنسبة للمطورين ناحية السوق ويوفر مزيدا من الخيارات لكل من المشترين والمستأجرين في نهاية المطاف.
وبين تقرير استيكو أن الطلب على الفلل الراقية ارتفع في الربع الثاني خصوصا على وحدات الفلل الجديدة في مشروعي جواهر السعديات وحد السعديات اللذين أطلقتمها بنجاح شركة التطوير والاستثمار السياحي بأسعار تترواح بين 5.7 و25 مليون درهم، وبين 7.5 و38 مليون درهم على التوالي.
وشهدت المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لمشروع المريف الذي تطوره شركة الدار في مدينة خليفه وجزيرة ناريل الواقعة في الركن الشمال الغربي لجزيرة أبوظبي اقبالا لافتا من جانب المستثمرين الإماراتيين، حيث تم بيع الكثير من الأراضي لمواطنيين اماراتيين، بحسب التقرير.
وأكد التقرير على أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبو ظبي، والذي يهدف إلى تنظيم وتحسين الشفافية في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، من شأنه أن يسهم في تعزيز الثقة في السوق وزيادة المستثمرين فيه.
وقال أوتس: "إن هذا التشريع سوف يسهم بفعالية في حماية مصالح المستثمرين في المشاريع غير المكتملة، حيث يتحتم بموجبه أن يكون المضاربين والمطورين مرخصين رسميا بشكل كامل. وعندما يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فسوف يسهم كذلك في تدعيم سمعة الإمارة كملاذ آمن للاستثمارات على المدى الطويل".
وذكر التقرير أن أسعار ايجارات المكاتب في أبوظبي واصلت استقرارها في الربع الثاني عند معدلات الربع الأول من 2015 مرجعا ذلك إلى وفرة المساحات في المباني الجديدة الكائنة في المواقع الرئيسية في الإمارة والتي تشكل ضغطا على أسعار المساحات ذات الجودة الأقل على وجه الخصوص. ومع ذلك، ترى استيكو أن ظاهرة النمو ببطء ولكن بثبات تتواصل بالنسبة لقطاع المكاتب في المواقع الرئيسية مسجلة زيادة بنسبة 7 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف أوتس: "مع بدء سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي الذي يتخذ من جزيرة الماريه مقرا له، في استقبال طلبات الحصول على التراخيص من منتصف يونيو الماضي للمستأجرين من أصحاب شركات الخدمات غير المالية القائمة ذات الخصوصية المحدودة أو فرع مكتب قانوني، فذلك يعني بدء المرحلة الأولى من التأسيس الرسمي للمنطقة الحرة في الماريه".