شكك "معهد العلوم والأمن الدولي"، وهو مركز ابحاث مقره الولاياتالمتحدة في معطيات تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مخزون ايران من اليورانيوم المخصب. وكان تقرير الوكالة الدولية قد أفاد بأن مخزون إيران من غاز اليورانيوم منخفض التخصيب وصل الى أقل من المستوى المطلوب بموجب الاتفاق النووي المؤقت المبرم عام 2013 مع القوى العالمية ، وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري وتحت عنوان "وثيقة سرية" جاء فيها أن "مخزون إيران من غاز اليورانيوم المخصب إلى مستوى 5% بلغت كميته 7537 كيلوغراما نهاية يونيو، أي أقل من السقف المنصوص عليه في الاتفاق النووي المؤقت مع القوى الست في عام 2013 وهو 7650 كيلوجراما". ومن جهته شكك المعهد في التقرير، وقال في بيان صحفي أن "التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ الاتفاق يوضح أن 9% فقط من مخزون إيران من سادس فلوريد اليورانيوم منخفض التخصيب المنتج حديثا هو الذي تم تحويله بالفعل إلى ثاني اكسيد اليورانيوم"، أن أن ايران لم تف بتعهداتها وفق الاتفاق المذكور، وأضاف بيان المعهد "عندما يتضح أن ايران لم تف بتعهداتها بتحويل اليورانيوم منخفض التخصيب إلى ثاني اكسيد اليورانيوم فإن على الولاياتالمتحدة أن تراجع معاييرها فيما يتعلق بوفاء إيران بالتزاماتها"، مشيرا الى أن اليورانيوم منخفض التخصيب تم تحويله إلى شكل مختلف من ثاني اكسيد اليورانيوم. وقال مسؤول أميركي "كان هناك مطلبان من ايران بموجب الاتفاق، ان تنهي الفترة الزمنية، حتى نهاية يونيون بنفس كمية سادس فلوريد اليورانيوم التي بدأت بها، وتحويل اي زيادة في انتاج سادس فلوريد اليورانيوم الى شكل من اشكال الاوكسيد، وهو ما اعلنت طهران التزامها به، أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فلم تجب بشكل فوري على استفسار بشأن تقريرها. وكان المدير العام لوكالة الطاقة الذرية "يوكيا أمانو" قد توجه إلى طهران أمس الأربعاء لمناقشة إجراء تحقيق في المزاعم الخاصة بإجراء بحث حول تطوير أسلحة نووية يعد جزءا رئيسيا من الاتفاق المرتقب بين إيران والقوى العالمية الست. وقالت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها إن أمانو سيلتقي في طهران مع رئيس الجمهورية "حسن روحاني" اليوم الخميس قبل خمسة أيام فقط من انقضاء الموعد النهائي الذي اتفقت عليه إيران ومجموعة الدول الست للتوصل إلى اتفاق. وقال المكتب الإعلامي التابع لأمانو إنه سيناقش "كيفية الإسراع بحل جميع القضايا العالقة المتصلة ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك توضيح الأبعاد العسكرية المحتملة". وتحاول إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس وألمانيا التوصل إلى اتفاق بحلول الاسبوع المقبل من شأنه وضع ضوابط محددة على العمل المسموح به في المنشآت النووية الإيرانية وفرض عمليات تفتيش صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودفع طهران إلى التعاون في التحقيق حول تطوير أسلحة نووية وكلها في مقابل تخفيف العقوبات. وقد جمعت الوكالة معلومات من وكالات الاستخبارات الغربية ومصادر مستقلة تشير إلى أن مشروعات مختلفة مرتبطة بتطوير تكنولوجيا رئيسية للأسلحة النووية كانت تجري مؤخرا حتى عام 2013 . ولم تسمح ايران بالكشف عن كامل معلوماتها والسماح بالوصول إلى مواقع وعلماء ومستندات مرتبطة بالمشروعات إلا بشكل محدود، أي أن ايران لا تنتهج الشفافية مطلقا مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي، وأصرت طهران على أن مزاعم وجود مثل هذه المشروعات مبنية على معلومات استخباراتية مختلقة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مصدر مقرب من الفريق النووي الإيراني المفاوض أن "الهدف من زيارة أمانو لطهران هو بحث نشاطات إيران السابقة وللاطلاع على المقترحات الإيرانية فيما يخص إزالة سوء التفاهم".