وزيرة السكان: هدفنا تحسين الخدمة المقدمة للمواطن

قالت وزير الدولة للسكان، الدكتورة هالة يوسف، إن مهام الوزارة، تتلخص في وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط السكانية بمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاع الحكومى، والأهلى على مستوى المركزى وعلى مستوى المحافظات، وإدارة البرنامج السكانى على مستوى الجمهورية، ومتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط السكانية، ووضع قواعد بيانات سكانية لخدمة عمليات التخطيط المتبعة وصناعة القرار، وجذب التمويل بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المانحة لتنفيذ الخطط السكانية، وإدارة البحوث فى مجال السكان والتنمية، والتوعية والتعبئة المجتمعية .
وأضافت هدفنا تحسين نوعية الخدمة التي تقدم للمواطن المصري في الوقت الحالي وفي المستقبل، ويجب أن نتعاون على ذلك، وأن نطرح الرؤى المختلفة، حتى يتم الاتفاق على أفضل طريقة لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي بمحافظة أسيوط بحضور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، ووكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء والمدن بالمحافظة، وذلك لوضع الخطة التشاركية ونظام المتابعة والتقييم للخطة التنفيذية السكانية للمحافظة.
وأكدت أنه فى إطار دور الوزارة فى التوعية والتعبئة المجتمعية تقوم الوزارة الآن بتنفيذ برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية، والتوعية المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية يستهدف 360 قرية سنوياً لمدة خمس سنوات، يتضمن البرنامج أنشطة توعوية وتثقيفية لتمكين المرأة والشباب ولتطوير الخطاب الدينى الإسلامى والمسيحى.
وأشارت وزيرة السكان إلى أن الهدف من زيارتها لأسيوط، هو وضع نظام للتخطيط التشاركى، وكذا نظام للمتابعة والتقييم يتم تجريبة فى محافظتى أسيوط وسوهاج قبل تعميمه على باقى المحافظات، مؤكدة أنه سيقوم فريق الخبراء التابع للوزارة خلال هذا الأسبوع ببدء عملية التخطيط لمحافظة أسيوط فى ضوء الأهداف والمحاور الأساسية للخطة التنفيذية الخمسية الأولى لاستراتيجية القومية للسكان 2015/ 2030، وذلك بالتنسيق مع السادة أعضاء المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة، وأنه ليست هناك مشكلة في تكييف برامج التدريب طبقا لكل محافظة .
وشددت الوزيرة على ضرورة تنفيذ دورات تدريبة لرجال الدين المسيحي والإسلامي، وأن يكون هناك دورات تدريبية مشتركة بينهما.
كما تحدثت عن ضروة محو الأمية بالمحافظة، والتي يبلغ نسبة الأمية بها حوالي 25% من سكانها أي حوالي مليون مواطن، مؤكدة على ضرورة وجود خطط قابلة للتنفيذ، ومواجهة التحديات التي تعيق تنفيذ هذه الخطط، وإيجاد حلول لها.
وأكد محافظ أسيوط، أن قضية الزيادة السكانية، قضية قومية مصيرية، تتصل بواقع حاضرنا ومستقبل شعبنا، وتمثل تحديا أساسيا أمام كل جهودنا في النمو والتنمية والارتقاء بمستويات المعيشة، مؤكدا أن مؤشرات السكان والتنمية تلعب دورا هاما في صياغة السياسات التنموية، حيث توفر هذه المؤشرات لمتخذي القرار وواضعي السياسات في الجهات الحكومية وغير الحكومية، تقييما موضوعيا للأوضاع الراهنة في مختلف المجالات،
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في ضوء تأكيدات متواصلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه البالغ بضرورة التصدي لهذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة لها، لأنها قضية شعب ووطن ومصير، ولذلك طالب الرئيس بضرورة انتهاج سياسات جديدة أكثر فاعلية للتعامل معها ودراستها، بكافة جوانبها، وضرورة تعزيز الوعي بها، باعتبارها التحدي الأكبر الذي يواجه مستقبلنا.
وأضاف محافظ أسيوط، أن المعيار العام والأفضل للتعامل مع القضية السكانية ينبغي أن يرتكز على ثلاث جوانب رئيسية تمثل أبعاد القضية السكانية وهي النمو السكاني والخصاائص السكانية والتوزيع الجغرافي للسكان أو فيما يسمى بالخريطة السكانية، مشيرا إلى أن القضية السكانية ذات أبعاد متداخلة متعددة، اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية، ولابد من وضع هذه الجوانب في الاعتبار، عند وضعنا للخطط السكانية.
مربع، مشيرا إلى أن محافظة أسيوط تعد من أفقر المحافظات حيث تركزت أعلى معدلات للفقر في أسيوط خلال العام الماضي بنسبة 60% من سكان أسيوط.
وشدد المهندس ياسر االدسوقي، على أن الزيادة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف الطموحات ومحدودية الموارد، ليس فقط في أسيوط بل بكل أنحاء الجمهورية، ولذلك يمكن وضع محاور للخطة الاستراتيجية للسكان، ويتمثل المحور الأول، في الارتقاء بمستوى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتوفيرها جميع وسائل وآليات تنظيم الأسرة، وتحدث المحافظ عن المحور الثاني، وهو تغيير الاتجاهات والسلوك لتبني مفهوم أسرة صغيرة عن طريق التوعية بالأنماط غير المرغوب فيها بالسلوك الإنجابي، وتكثيف الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات وكل المعنيين لتبني مفهوم الأسرة الصغيرة، ومن معوقات هذا المحور قلة عدد الرائدات الريفيات لتغطية خدمات تنظيم الأسرة من خلال الزيارات المنزلية.
وأكد المحافظ أن المحور الثالث، وهو دعم الترابط بين التوجهات السكانية والتنمية الشاملة فقد خطت المحافظة في الآونة الأخيرة خطوات غير مسبوقة، في تخطيط وإنشاء المجتمعات الجديدة مثل أسيوط الجديدة ومشروع هضبة أسيوط الغربية وقرى الظهير الصحراوي.
وأضاف، أما المحور الرابع هو تفعيل نظام المتابعة والتقييم ومتابعة التغير في المؤشرات السكانية،.
وأكد أنه يتطلع من خلال هذا المؤتمر أن يسفر عن دفعة جديدة لقضية السكان، مطالبا الجميع أن يعمل ويتعاون، كي يتم تحقيق المواءمة بين الزيادة السكانية وما تتيحه الموارد من إمكانيات لاستيعاب هذه الزيادة، بما يضمن لأبناء هذا الوطن، الحق في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والإسكان.
كما تطرق الاجتماع لبرنامج الارتقاء بالخصائص السكانية والتوعية على مستوى المجتمع والقرية، وهذا البرنامج ما سيتم تنفيذه بمحافظة أسيوط من خلال الخطة.
وقدم تحليل للمؤشرات السكانية بمحافظة أسيوط، مقارنة بإقليم وجه قبلي، وقدمت عرض وتحليل لأولويات العمل بمراكز محافظة أسيوط، وجاءت مراكز قسم اول أسيوط، وابنوب وديروط ومنفلوط وهي المراكز الأكثر احتياجا للتدخلات للارتقاء بالخصائص.