"زيادة المعاشات".. بين أعباء الدولة ورفض أصحابها

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من شامل المعاش، بدون حد أقصى أو أدنى، وتتحملها الخزانة العامة للدولة، على أن تصرف مع معاشات شهر يوليو المقبل، وفق ما قالته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وبحسب أمال عبد الوهاب رئيس صندوق هيئه التأمينات الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فإنه تم تقدير 4 مليار جنيه لعلاوة يوليو ونسبتها 10% لأصحاب المعاشات.
وكانت وزارة المالية، خصصت مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية في مشروع الموازنه العامة الجديدة، بزيادة نحو 69% عن العام الحالي.
ورغم أن هذه الزيادة في المعاشات، هي أكبر ما يمكن أن تتحمله الموازنة العامة حاليًا، وفق والي، إلا أن أصحاب المعاشات - الذين يصل عددهم إلى أكثر من 20 مليون من المستحقين للمعاشات - رفضوا تلك الزيادة التي قررها الرئيس، مبررين رفضهم بأنها تطيح بصغار أصحاب المعاشات، والذين تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، كما أنها لا تحقق العدالة الاجتماعية، وأكدوا أنها المرة الأولى منذ 20 عامًا يتم إقرار العلاوة دون حد أدنى.
وقرر أصحاب المعاشات، عمل مظاهرة في ميدان طلعت حرب، بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية، بحسب ما صرح به رئيس اتحاد اصحاب المعاشات البدري فرغلي، قائلاً: إن حق المواطنة لم يطبق علينا حتى الآن ونتعرض لظلم شديد.
وأكد فرغلي أن معدلات التضخم والأسعار، ارتفعت خلال ال6 أشهر الماضية، لأكثر من 40% من القيمة الشرائية، وهو ما يجعلها تلحق أضرار جسيمة بصغار أصحاب المعاشات.
وكان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات طالب رئيس الجمهورية، أبريل الماضي، بالتدخل لحماية حقوق أصحاب المعاشات وأموالهم وتحقيق مطالبهم بتوفير الحد الأدنى لأصحاب المعاشات بقيمة 960 جنيهًا.