ازدياد الاقبال علي البيع وإعادة الاستئجار بالتزامن مع تنامي شفافية الأسواق والطلب على الاستثمار

كشف تقرير نشرته مجموعة جيه أل أل، كبرى المجموعات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية عن ازدياد عدد صفقات البيع وإعادة الاستئجار التي تبرمها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار، وأن هذا النوع من الصفقات سوف يشكل جزءاً كبيراً من حجم مبيعاتها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتنطوي هذه الصفقات على قيام الشركات العقارية ببيع أصول عقارية يشغلها مالكوها ثم قيامها بإعادة استئجارها مباشرة لآجال متوسطة أو طويلة الأمد.
وتتيح هذه الصفقات للشركات فرصة الترسمل عبر تحرير سيولتها المحتجزة في أصول عقارية غير سائلة لإعادة استثمارها في أعمالها التجارية الأساسية جديدة حيث العائدات تفوق قيمة عائدات تلك الممتلكات العقارية. كما تتيح لها تخفيض مخصصات الاستثمار في الأصول العقارية في الميزانية العمومية وتحسين عائداتها، بالإضافة إلى تخفيض الأعباء الضريبية عبر إدراج الإيجار في باب النفقات. يذكر أننا شهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية قيام شركات أمثال مجموعة مدارس جيمس، وسلسلة بقاليات عزيزة باندا، وشركة الصافي دانون لمنتجات الألبان، ومحلات جرير للبيع بالتجزئة، بإبرام مثل هذه الصفقات. وفي الوقت نفسه، يمكن تطبيق أسلوب هذه الصفقات على فئات أخرى من الأصول العقارية بما فيها العقارات المكتبية، والفنادق ومنشآت الرعاية الصحية.
ويعود سبب تنامي عدد هذه الصفقات إلى تفضيل الشركات بشكل متزايد لإبرام اتفاقيات إعادة استئجار طويلة الأمد وازدياد حذر المؤسسات التمويلية من تمويل مثل تلك الصفقات بضمانه شهرة اسم الشركة البائعة فقط وغياب ضمانات كافية أخرى. وفي نفس الوقت، نلاحظ وجود اهتمام كبير بمثل هذه الأصول في المجتمع الاستثماري، ما يعزز الطلب عليها.

وقال جوراف شيفبوري، رئيس شركة كابيتال ماركتسالتابعة لمجموعة جيه أل أل مينا: "نظراً لدورة انخفاض أسعار الفائدة التي نعيش في ظلها حالياً وحقيقة بلوغ أسعار فائدة ترسمل الشركات العقارية أدنى مستوياتها في العقد الماضي، نعتقد أن هذا هو الوقت الأمثل لكي تفكر الشركات الراغبة في الاستفادة من انخفاض مدفوعات الإيجارات عبر إبرام مثل هذه الصفقات، وتحرير سيولة نقدية تعيد استثمارها في أنشطتها التجارية. إضافة إلى ذلك، تتمتع الشركات في الحالات التي يبحث خلالها المستثمرون عن أصول عقارية تدر عليهم إيرادات مجزية، بمرونة القدرة على إعادة هيكلة صفقات البيع وإعادة الاستئجار بما يلبي أفضلياتها بما فيها خيارات آجال السداد، وزيادتها وتأجيل سداد أحد الأقساط، وإعادة شراء الأصول. إلا أنه مع اتجاه أسعار الفائدة إلى الارتفاع، فنحن نتوقع أن ترتفع معها أسعار فائدة الترسمل ما سوف يرفع تكاليف الإيجارات".