العدالة والتنمية التركي لا يجد شريكا في ائتلاف الحكومة

يضطر حزب العدالة والتنمية بتركيا اليوم، بعد خسارته الأغلبية الساحقة لأول مرة منذ 13 سنة، الى تشكيل حكومة ائتلافية ليتمكن من الحكم، وإن فشل في تشكيل ائتلاف فستتم اعادة الانتخابات، بحسب النظم البرلمانية، كما ينص الدستور التركي، في مثل هذه الحالة على تشكيل حكومة ائتلافية أو سيضطر الحزب إلى تشكيل حكومة أقلية.
ويشكل هذا تحدي للحزب الذي حصد 41% من اصوات الناخبين، ما يعني حصوله على 259 مقعدا في البرلمان، وتعتبر خسارة الحزب هزيمة ساحقة للرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" لأن نتائج حزبه فرضت عليه الابتعاد عن السلطة الحقيقية، خاصة وأن منصب الرئيس في تركيا شرفي لا أكثر.
حيث وجد الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه بعيدا عن السلطة الحقيقية، بعدما كان يحلم بالأغلبية الساحقة التي كانت ستسمح لحزبه، العدالة والتنمية، بتغيير الدستور لصالح نظام رئاسي، أو على الأقل أغلبية 330 مقعد ليطالب بإجراء استفتاء وطني لتعديل الدستور تلبية لطموحاته السلطوية.
ويرى المراقبون أن حزب العدالة والتنمية سيكون مضطرا لتشكيل حكومة ائتلافية مع "حزب الحركة القومية" التي فازت ب82 مقعدا بالبرلمان، وهو حزب يميني قومي يرأسه "دولت بهجلي" الذي صرح عقب نتائج الانتخابات قائلا "إنه يجب على تركيا إجراء انتخابات جديدة إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية الحاكم الاتفاق على ائتلاف مع حزبين معارضين آخرين في البرلمان"، ويرى المراقبون أن حزب دولت الشريك الأصغر المحتمل في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، إلا أن دولت استبعد ذلك المشاركة في ائتلاف قائلا إنه "يجب بحث خيارات أخرى أولا"، مضيفا أن "الاحتمال الأول بالنسبة لتشكيل ائتلاف يجب أن يكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي، التابع للأكراد، أو "حزب الشعب الجمهوري"، وهو حزب معارض، و"حزب الشعوب الديمقراطي"، ولو فشلت كل هذه السيناريوهات فيجب حينئذ إجراء انتخابات مبكرة."
وكان "صلاح الدين دمرداش" زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، قد أعرب عن أمله قبل الانتخابات في اغتنام موقعه ك"صانع ملوك"، ولكن بعد اعلان نتائج الانتخابات استبعد دمرداش الدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية، وقال في مؤتمر صحافي إن "نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسي".