وزير التجارة: اتصالات مكثفة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسيوي لإبرام اتفاق تجارة حرة

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, أنه يجري حاليا التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد موعد
عقد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني, والتي ستستضيفها القاهرة بمشاركة عدد من الشركات الروسية, مشيرا إلى أن هذه الدورة كان من المقرر عقدها نهاية شهر أبريل الماضي, إلا أنها تأجلت بسبب إجراء تغييرات وزارية بالحكومة الروسية.
وأوضح فخري عبد النور, أن هناك اتصالات جارية بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأورأسيوي والذي يضم كل من “روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان التي انضمت للاتحاد مؤخرا”, لتحديد موعد الاجتماع الأول لمجموعة الخبراء المعنيين بالتفاوض حول إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأورأسيوي والذي من المقرر عقده بالقاهرة أيضا.
وأضاف عبد النور – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين – أن زيارة هذا الوفد الكبير من الشركات الروسية لمصر هو تأكيد على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين, والتي تشهد حاليا زخماk كبيرا, خاصة في ظل توجيهات زعيمي البلدين بأهمية وضرورة تنمية وتوسيع العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية, لافتا إلي أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الروسية في
مختلف القطاعات, خاصة بعد تخصيص منطقة صناعية روسية بشمال عتاقة بالسويس, حيث يتوقع تدفق الاستثمارات الروسية إلى هذه المنطقة الحيوية, والتي تقع ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس.
وأشار وزير الصناعة والتجارة, إلى أن لقائه بوزير الصناعة والتجارة الروسي تناول التأكيد على أهمية تنسيق التعاون بين الوزارتين لتوسيع حجم التجارة البينية وتسهيل حركة نفاذ المنتجات للسوقين المصري والروسي, وكذا تفعيل التعاون المشترك في المجال الصناعي والاستفادة من الخبرة الروسية في تطوير وتحديث المصانع التي تم إنشاؤها في ستينات القرن الماضي بالتعاون مع الجانب الروسي, لافتا إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تمثل فرصا كبيرة لتحقيق شراكة بين القطاع الخاص في البلدين, ومنها إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب بالمركز اللوجستي العالمي لتجارة وتداول وصناعة الغلال والسلع الغذائية بدمياط, وأيضا مشروعات في مجال البترول والطاقة والتعدين,
بالإضافة إلى صناعة السيارات.
وحول تنمية العلاقات التجارية بين البلدين, أكد عبد النور أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا تشهد طفرة غير مسبوقة حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2014, مقابل 3 مليار دولار في عام 2013, مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين قد ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة, وبصفة خاصة للصادرات المصرية إلى السوق الروسي, حيث زادت بنسبة 22.3% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.
وأشار إلى أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية قد شهدت تطوراk ملحوظاk خاصة “البطاطس”, والتي زادت بنسبة 144.8%, والخضروات المجمدة بنسبة 900%, والآلات والأجهزة 3ر681 %, والأجهزة الكهربائية بنسبة 484.6% والشاي والقهوة 100%, والصابون والمنظفات
121.4%, ومحضرات من خضر وفاكهة بنسبة 823.1%.
وأوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة للجهود التي قامت بها الوزارة من خلال مساعدة الشركات المصرية للنفاذ بصادراتها للسوق الروسي, وكذا حملات الترويج التي قام بها المكتب التجاري المصري بموسكو للعديد من المنتجات المصرية من خلال فتح قنوات اتصال مع كبري الشركات الروسية المستوردة, حيث أسفرت تلك الحملات عن توفير أكثر من 70 فرصة تصديرية أسهمت في تصدير منتجات جديدة وغير تقليدية للسوق الروسي مثل منتجات الكريستال والمنتجات الغذائية غير التقليدية ومنتجات المفروشات المنزلية, وهو ما يوضح الزيادة في أرقام صادرات مصر للسوق الروسي.
وفي هذا الصدد, شدد عبد النور على أنه يجري حاليا التنسيق مع الجانب الروسي لإيفاد لجنة من جهات الفحص الروسية إلى مصر, لفحص المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية, قبل شحنها إلى السوق الروسي أسوة بما هو متبع عند تصدير القمح الروسي لمصر, مشيرا
إلى أن هذا الأمر سيسهم في انسيابية وتدفق صادرات الحاصلات الزراعية, وبصفة خاصة الخضر والفواكة للسوق الروسي.
ولفت الوزير إلى أهمية دور مجلس الأعمال المشترك, والذي تم تشكيله مؤخرا, في تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.