وزير الرى ل"المشهد": لا خطر من الفوسفات ولا خوف من سد النهضة (حوار)

دكتور حسام مغازي وزير الري في حواره ل"المشهد":
"الفوز للجميع" شعار وثيقة إثيوبيا..و"الريف الأوروبى" في مصر قريبًا
لن يعطش المصريون.. ونطالب المواطن بترشيد الاستهلاك
مياه النيل آمنة لكل الاستخدامات.. ولا توجد أى مخاطر من الفوسفات
عرضنا على الرئيس خطة العام المالي الجديد لتنفيذ أعمال ب 280 مليون جنيه.. ولا نية لفتح ملف نهر الكونغو مجددا
التعويض مقابل حدوث أى ضرر على مصر من بناء السد الإثيوبى
22 سببًا جعلتنا نرفض ملف نهر الكونغو.. ولا نية لفتحه مرة أخرى
وثيقة المبادئ لم تنفي أي اتفاقيات سابقة.. وتشمل نقاط جيدة للتعاون بين الدول الثلاث
50 ألف حالة تعد على النيل.. ونسعى لإزالة 15 ألف فقط
السيسى أمر بإزالة تعديات "الكبير والصغير" على نهر النيل دون تفرقة
الخبرة والكفاءة معيار اختيار مستشاري الوزارة.. ولا توجد معايير شخصية
"100 ألف فدان فى توشكى.. و10 آلاف فى الفرافرة.. و2000 وحدة سكنية" هدية الدولة فى نهاية العام
استصلاح المليون فدان يعد نموذجًا للمشاريع التنموية الشاملة لجميع الخدمات
تخصيص الأراضى لشرائح تشمل جميع الفئات من المستثمرين أولهم الشباب
لا يجوز أن أحاسب الفلاح على كل لتر مياه.. وتوفير المياه للزراعة هو الأساس
مصر لا تمتلك عدد كافٍ من شركات حفر الآبار.. واختفاء العمالة أزمة
نفذنا مشروعات ب 450 مليون جنيه في جنوب سيناء خلال 10 شهور بمعدل 5 أضعاف ما تم سابقًا

"سد النهضة، نهر الكونغو، مياه الشرب، تعديات نهر النيل، مخاطر السيول، وغيرها.." جميعها ملفات "شائكة"، ولكن مهما تعددت بل وتضاعفت الجهود المبذولة لمواجهة تلك الأزمات، فإنها لن تكفي للحد من مخاوف "العطش" التى تلازم المصريين، فى الحرب الدائرة على المياه، بين الدول المجاورة، والتي تجبر على النظر إلى مستقبل المياه وطمأنة الشعب بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وتطوير منظومة المياه فى مصر.
"لن يعطش المصريون ونحن خدام النيل".. بهذه الكلمات طمأن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، خلال حواره ل"المشهد"، جموع المصريين حول مستقبل مصر المائي، كاشفًا عن تفاصيل لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى تضمن عرض لخطة الوزارة، في تقليل مخاطر السيول بجنوب سيناء، إضافة إلى الخطة الجديدة المقرر تنفيذها خلال العام المالي الجديد 2015/2016، بحوالي 280 مليون جنيه، كما حدد تاريخ الاحتفال بأنتصار أكتوبر، العام الجاري، موعدًا لتسليم أول دفعة من مشروع استصلاح المليون فدان.. وإلى نص الحوار:
بداية.. ماذا عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسي؟
عرضنا على الرئيس خطة الوزارة في مجابهة أو تقليل مخاطر السيول في محافظة جنوب سيناء، كما عرضنا فيلم تسجيلي عن المشروعات التي نفذتها الوزارة خلال العام الجاري، والتي بلغت 450 مليون جنيه خلال ال10 شهور الماضيين، في حين أن ما قامت بتنفيذذه الوزارة خلال ال10 سنوات الماضية لم يتجاوز 90 مليون جنيه، أي أننا قمنا بتنفيذ حجم أعمال يعادل 5 أضعاف ما تم سابقًا.
كما عرضنا، خطة الوزارة خلال العام المالي الجديد 2015/2016 بقيمة أعمال تقدر بحوالي 280 مليون جنيه، إضافة إلى البحيرات التي تم إنشاءها هذا العام بعد أن امتلئ منها جزء من المياه نتيجة السيول، فالأعمال التي تم تنفيذها حالت دون تدمير طريق النقب بنويبع بعد السيل الأخير من خسائر كبيرة هذا العام.
هذه هي تفاصيل الجزء الأول من اللقاء، أما الجزء الثاني تضمن الحديث عن مشروع استصلاح المليون فدان ورؤية الرئيس للمشروع، حيث يريده أن يكون نموذجًا للريف الموجود بالخارج، ريف متكامل ليس فقط مجرد عملية زراعية، لكنه مشروع تنموي زراعي صناعي وسكني، يتوافر به كل الخدمات بحيث يكون نقطة جذب للجميع ونموذج واقعى للريف الأوروبي، وكانت توجيهات الرئيس للوزراء المشاركين في اللقاء اختيار 3 أو 4 أماكن من المليون فدان ويتم التركيز عليها بحيث تشكل نموذج جيد لهذا المشروع.
وتطرقنا كذلك إلى بحث طرق تخصيص الأرض، فهل تكون للمستثمر الصغير أم الكبير 100 ألف فدان أو 10 آلاف، وتوصلنا إلى تقسيمها لمجموعة من الشرائح؛ صغار المستثمرين ومتوسطي المستثمرين إضافة إلى الشرائح الكبيرة، كذلك وضعنا أسس تتعلق بأسلوب التصرف في الأرض، فالرئيس يتابع كل تفاصيل هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.
ولكن متى نشعر بنتائج فعلية للمشروع على أرض الواقع؟
بدأنا المشروع في 2014، وأول منطقة سيتم تسليمها ستكون هذا العام في أعياد أكتوبر بمنطقة الفرافرة حوالي 10 آلاف فدان، جاهزة بشبكات الري والمساكن، وفي توشكي أيضا هذا العام سيتم تسليم حوالي 100 ألف فدان أخرى، كما أن هناك مدينة سكنية في توشكي تضم 2000 وحدة سكنية، وعلى أعياد أكتوبر سيتم تسليم جزء كبير وافتتاحها، وسنشعر حينها بالنتائج
"سد النهضة" الأثيوبى، تضاربت الأراء حول أضراره بالإضافة إلى بعض شهادات من خبراء تحذر من الاتفاقية الأخيرة والمسماة ب"وثيقة مبادئ سد النهضة" مبررين ذلك بعدم وجود أى إلزام على الجانب الإثيوبى لضمان حصة مصر من مياه النيل.. هل توافق على هذه الأراء، أم أن لدى الوزارة ما يطمأن الشعب؟
نحن نطمأن المصريين على الحصة المائية، لأنها مصونة ومؤمنة، والاتفاق لم يمس حصتها على الإطلاق، فوثيقة المبادئ لم تنفي أي اتفاقيات سابقة وجميعها تحمي حقوقنا المنصوص عليها في اتفاقية 29 واتفاقية 59، وأي اتفاق قبل هذا يحمي حقوق مصر المائية، والاتفاق تضمن فى مبادئه الاعتماد على القانون الدولي، وهو ما يؤيد وجهة النظر الموضوعية، فالقانون الدولي يقول أنه إذا حدث اختلاف كيف نتعامل مع آلية الاختلاف.
والاتفاق نص على ألا يتم الملئ أو التشغيل بدون الاتفاق مع مصر والسودان وهو ما يعتبر خطوة جيدة، فالاتفاق يشمل على نقاط جيدة للتعاون بين الدول الثلاث.
وماذا عن مساؤى الوثيقة؟
الاتفاق يوجد به تطبيق لفكرة أن يفوز الجميع، وكل طرف من الأطراف المشاركة في الوثيقة حصل على جزء إيجابي، وليس في الاتفاق كاسب أو خاسر.
يصف البعض بنود وثيقة المبادئ بأنها أغفلت الحقوق التاريخية لمصر كما أنها تعد اعتراف رسمى ب"سد النهضة" خاصة بعد اكتمال أكثر من 75% من إنشاءه وأن الموافقة عليها ما هو إلا رضوخ للأمر الواقع؟
اتفاق المبادئ احتوى على بند التعويض؛ فإذا كان هناك ضرر سيحدث تعويض.
اتفاق السد بين "مصر والسودان وإثيوبيا" كان سياسيًا بالدرجة الأولى اعتمادًا على وعود دبلوماسية متبادلة، أين الجانب القانونى فى التعامل مع الأزمة؟
الوثيقة وضعت المبادئ لحل أزمة سد النهضة وليس خطوات الحل، أي أنها جاءت كتدعيم لخارطة الطريق التي نقوم بها في مفاوضات السد، وبالتالي فهي تسير بالتوازي مع خطوات الحل من حيث اختيار المكتب الاستشاري والتعاقد معه، ونتائج الدراسات التي سيحترمها الدول الثلاث وهو ما يعد أمر في منتهى الأهمية؛ فنتائج الدراسات إذا كانت طلعت قبل أن نتفق كنا سنقع في نفس المشكلة التي وقعنا فيها في مايو 2013 عندما جاءت تقارير الدراسات، واستغرقنا عامين نبحث كيف ننفذ التوصيات لكن هنا اتفقنا على احترام لنتائج الدراسات بعد أن تخرج إلى النور قبل ما تطلع.
حسب تصريحات سابقة، قلت أن المكتبين الاستشاريين "الفرنسى والهولندى" لسد النهضة سيقومان بتسليم العرض الفنى المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة ثم يقوم الخبراء الفنيين من الدول الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" بدراسة العرض الفنى، ماذا لو تم رفض أحد الأطراف لخطة العمل؟
4 مايو كان من المفترض أن يقدم المكتبان العرض الفني، ولكنها طلبت تأجيل العرض، وخلال الأيام القادمة سنستلم العرض الفني للدراسة ونطمئن بعدم وجود ملاحظات، ثم سيكون هناك توقيع على العقد مع الشركتين من الدول الثلاث.
يقوم المكتبان بالاشتراك فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة وإنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز 11 شهرًا.. إلى أى مدى تجدى السرعة فى الانتهاء من تلك الأزمة وضمان حقوق مصر، خاصة وأن بناء السد مستمر لا يتوقف؟
لابد وأن نقدر أن تلك الشركات تحتاج فترة زمنية لتجهيز عروضها، حيث إنهم شركتان أحدهما هولندية والأخرى فرنسية يتحدثون عن موضوع خاص ب3 دول أخرى، ولا اعتقد أن يؤثر التأجيل أسبوعين أو ثلاثة على سير العمل، خاصة وإن كان في سبيل الوصول إلى عرض من المكتبين يجعلنا نطمئن أن عملهم سويا متجانس ويلبي متطلباتنا.
هناك ملف آخر وهو مشروع نهر الكونغو.. سبق وأن رفضته الوزارة لكن القائمون عليه ينتقدون القرار وطالبوا بسحب ملف المياه كاملاً من الوزارة عبر القضاء.. فما هو موقفكم من المشروع؟
ملف نهر الكونغو تم دراسته دراسة مستفيضة، وتم توجيه بيان للرأي العام بأسباب الرفض يتضمن 22 سببًا للرفض، وبالنسبة لنا هذا هو الرأي العلمي الذي تم تبنيه وأصبح رأيًا رسميًا.
وماذا عن وصول الأمر إلى المحاكم؟
لا تعليق لدي على هذا الشأن.
- وهل هناك نية لإلقاء نظرة أخرى على المشروع؟
لا، في ظل الظروف الراهنة لا يوجد غير ما أعلن عنه سابقًا.
كعادته قابل الشعب المصرى واقعة غرق 500 طن من الفوسفات فى مياه النيل بالسخرية فى الوقت الذى حذر فيه متخصصين من مخاطر وأضرار المياه الملوثة بالفوسفات يليها تفجير أحد خطوط الغاز، الوزارة من جانبها قللت من المخاوف، هل مياه الشرب فى مصر أمنة؟
مياه النيل آمنة لكل الاستخدامات، وشحنة الفوسفات كانت نموذجًا جيدًا لإدارة الأزمة بمنتهى الكفاءة، وأصدرنا أكثر من 20 بيانًا، كل 12 ساعة بيان، لمقاومة الشائعات التي تزايدات تلك الفترة، إضافة إلى الربط التعسفي بينه وبين حالات التسمم، وتخلصنا من الأمر بمنتهى الكفاءة، نتيجة التنسيق بين الجهات المختلفة من شرطة المسطحات المائية ووزارة الري والصحة والبيئة والقوات المسلحة كلاً منهم كان يقوم بدوره.
ما هى خطة الوزارة لحماية مصر من العطش فى المستقبل خاصة مع التهديدات التى تواجه المياه من كل جانب مع العجز المائي الموجود بالفعل والمتمثل فى 23 مليار متر مكعب مياه سنويا؟
لن يعطش المصريون، طالما هناك وعي بأهمية المياه، وطالما هناك ترشيد استهلاك للمياه، وطالما هناك تطوير لأساليب الري، جميعها خطط واجبة النفاذ، والعجز نستطيع سده من فواقد المياه وتقليل الاستهلاك.
كما أن مجهوداتنا مع أفريقيا لتنمية الموارد المائية، لصالح الجميع على المدى البعيد، وبالتالي نحن نوطد علاقتنا بهذه الدول حتى تكون المياه متاحة في المستقبل.
رفع الدعم، الكارت الذكى، أصبحت ملازمة لأغلبية السلع الأساسية من كهرباء، وغاز، ومواد غذائية، متى سنسمع عن تسعيرة جديدة للمياه؟
لا، لا يوجد تسعيرة للمياه.. دائمًا ما كان يثار هذا الأمر ودائمًا كنا نقوم بالنفي، والناس تدفع ثمن المياه بشكل غير مباشر، فنحن نوزع المياه لشركة مياه الشرب التي تقوم بمعالجتها ومن ثم بيعها للمواطنين، وكذلك لوزارة الكهرباء والتي تبيعها أيضًا، لكن أنا لا أعطي أفراد، فلا يجوز أن أحاسب الفلاح على كل لتر مياه يحصل عليه سيكون الأمر بالغ الصعوبة.
حملة إنقاذ النيل.. هل تضعون مدة زمنية للإعلان عن نتائج الحملة؟
التعديات على النيل، ضمن حملة قومية لإنقاذ نهر النيل، وهذه الحملة بدأت في يناير الماضي ومجلس الوزراء أقرها ودعمها وراعاها، والمرحلة الأولى من الحملة تنتهي مع نهاية هذا العام، لكنها ستستمر، حيث إن الإزالات تبلغ 50 ألف حالة تعد، لن نستطيع التعامل معهم جميعًا، لوجود تعديات عمرها أكثر من 25 عامًا استقرت أوضاعها ولديها مرافق بالفعل ويقطنها أسر.
وهدفنا خلال عام إزالة كافة التعديات المتاح إزالتها والتي تبلغ 15 ألف حالة فقط، والشرطة تساعدنا والقضاء يصدر أحكاما وبالتالي نحن نقوم بعملية التنفيذ، وتم تنفيذ منها حتى الآن حوالي 3600 حالة، وندعو كل المصريين لمتابعة عداد النيل، كما ندعوهم أن يراقبونا، ونحن كوزارة ري خدام النيل لكن المصريين كلهم حراس النيل.
رجال أعمال وشخصيات مهمة فى الدولة تمتلك مشاريع تجارية وسكنية على ضفاف النيل، هل تواجه الوزارة أى عقبات أو التعامل بنظام الواسطة فى إزالة المخالفات على النيل؟
المفاجأة السارة للوزارة كانت أن الرئيس نفسه وضع الحملة تحت رعايته وهو ما أعطى لنا دعم سياسي غير محدود، حيث أوصى "الكبير والصغير على قدم المساواة إذا تعدوا على النيل.. مفيش تفرقة"، فبالتالي أصبح أي حد لديه تعدي سيتم إزالة، وهو ما حدث بالفعل في الأسبوع الماضي، حيث أزلنا تعديات على 30 فدان في منطقة حلوان، كان ناس كبار تضع يدها عليها وكان دائمًا ما يتردد أن هذه المنطقة محظور الاقتراب منها، وهل هي محمية؟ لكننا ضربنا المثل بها عن طريق مساعدة جهاز الشرطة وشرطة المسطحات.
كيف تضمن الوزراة عدم تكرار المخالفات؟
نحن حاليًا نضع خطة متكاملة للاستفادة من كل المناطق التي يتم تطهيرها من الإزالات حتى لا تتكرر المخالفات، وبدأت بمنطقة حلوان التي تم تقديمها لمحافظة القاهرة لتصبح متنزة لأهل المنطقة، وسيمتد هذا الأمر إلى كافة المناطق الموجود بها تعديات.
الأرض الزراعية، والفلاح، فى أى درجات الاهتمام تضعه الحكومة ضمن أولوياتها وما هى النتائج الفعلية التى قدمتها "الرى" فى هذا الملف؟
الفلاح المصري في بؤرة اهتمامات الوزارة، حيث إنه المستخدم الأول للمياه، وتوفير المياه للزراعة هو الأساس، ونعد المواطنين بموسم زراعي صيفي بدون مشاكل في المياه بشرط الالتزام بمساحات الأرز المقررة، وقمنا مؤخرًا بتطهير الترع هذا الموسم وأصبحت جاهزة لاستقبال كميات من المياه لتوفي باحتياجات الزراعات المقررة لكننا لا نستطيع توفير المياه لضعف المياه المحسوبة لدينا، فعندما يكون المسموح مليون و76 ألف فدان لن نستطيع توفير مياه ل2.5 مليون فدان على سبيل المثال.
حذر البعض من أن المياه الجوفية لن تكفىلاستصلاح المليون فدان الذي أعلن عنها الرئيس، هل الوزارة وفرت المياه اللازمة للمشروع؟
هناك مياه كافية ومتوفرة للمليون فدان، لكن فكرة المليون فدان قبل أن تكون استصلاح أراضي هي فكرة خلق مجتمع عمراني متكامل.
هل هناك عقبات واجهت الوزارة في توفير المياه للمشروع؟
بالطبع، هناك بعض العقبات، على رأسها عدد الشركات التي تقوم بالحفر، مصر ليس لديها عدد كافٍ من الشركات في مجال حفر الآبار، كما أن عدد العمالة غير كاف.
عدت مؤخرًا من جنوب سيناء.. ماذا عن دور الوزارة في تنمية سيناء مع الأوضاع الحالية؟
جاءتنا تعليمات من الرئيس السسيسي بالتركيز على حماية سيناء من السيول طبقًا لما حدث العام الماضي، عندما ضربت السيول المحافظة ودمرت منشآت سياحية ب800 مليون جنيه انتهت في ساعات، وبالتالي كان هناك تعليمات بحماية هذه المناطق ليس فقط المناطق السياحية وكذلك التجمعات البدوية والناس أنفسهم.
وللمرة الأولى يتم تنفيذ حماية من السيول في مدينة طابا ونويبع ومنطقة وادي وتير أكبر وادي في جنوب سيناء، للحماية من الخسائر، وبالتالي نفذنا 8 سدود و3 بحيرات في وادي وتير و7 أوجية في طابا، وخلال تلك الزيارة افتتحنا بعض هذه المشروعات، وكذلك هناك مشروع ال96 وحدة سكنية وسمي بهذا الاسم، لتنفيذه سنة عام 1996 ومنذ هذا التاريخ لم يسكنه انسان، بسبب غرق هذه المنطقة بالسيول، فأقمنا السدود وتم افتتاحهم خلال الزيارة وستقوم المحافظة بطرحهم للتخصيص أو التسكين لأهالي جنوب سيناء.
ومنذ 3 أسابيع كان هناك سيل ولم يشعر به أحد، حيث إن المنشآت التي تم تنفيذها استطاعت استيعابه، وهذا السيل كان نموذج عملي للسيطرة عليها.
وهل هناك ما يعوق تنفيذ مشروعات الري، مع التهديدات الإرهابية المتتالية؟
منطقة الجنوب التي نعمل بها آمنة تمامًا، لنا مشروعات في شمال سيناء قائمة بالفعل، لكن المشروعات الجديدة أقيمت في الجنوب بعد أن تأثرت في العام الماضي.
- العديد من المشروعات فى جنوب السودان، ما هو المردود على مصر بصفة عامة وعلى الوزارة بشكل خاص؟
يوجد حاليًا مجموعة من المهندسين من جنوب السودان في مصر للانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بسد واو، وهو مشروع مصر تساعد جنوب السودان فيه لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث إن علاقتنا معها علاقة متميزة جدا ونحن نقدم لهم مساعدات كبيرة في مجال التدريب والدعم الفني وحصاد الأمطار.
مردود هذه العلاقة سيكون على المدى البعيد، كأحد دول منابع النيل، فكل مشروعات استقطاب الفواقد سوف تأتي من جنوب السودان، وكذلك المشروعات التي تزيد من إيراد نهر النيل، إضافة إلى قناة جونجلي من جنوب السودان، وبالتالي هي دولة ذات أهمية بالنسبة لنا ونحن نقدم لهم مساعدات ليس في مجال المياه فقط بل هناك 3 مستشفيات مصرية هناك، بالإضافة إلى 300 منحة دراسية عدد المنح التي قدمتها مصر لأبناء جنوب السودان للتعليم العالي في الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة.
ماذا عن مشروعات الوزارة في قناة السويس الجديدة؟
هناك اهتمام للانتهاء من سحارة سرابيوم، والتي تمر أسفل قناة السويس الجديدة بتكلفة 182 مليون جنيه، لتوفير المياه لما يقرب من 70 ألف فدان في سيناء، وتقريبا انتهينا من أكثر من 55% من الأعمال المقررة بها.
هل يقوم الوزير بتعيين الخبراء والنقاد فى مجال المياه مستشارين له من أجل التطوير أم الدفاع عن خططه وقراراته، سؤال يتردد انتقادًا للدفاع الدائم والمستميت من قبل أحد المستشارين بالوزارة.. ما رد الوزير على ذلك؟
المؤهل الوحيد للاختيار هو كل من يتم الاستفادة من خبراته ويخدم الوزارة، فعلى سبيل المثال، أحد الخبراء المستشار لسد النهضة لديه خبرة في المنشآت المائية والسدود ودوره في منتهى الآهمية في مفاوضات سد النهضة، أو خبير آخر لديه خبرة في مشروعات الصرف المغطى هكذا، فالتعيين يتم وفقًا للخبرة والإضافة إلى الوزارة.
الميزانية المخصصة لوزارة الري.. كم تبلغ؟ وهل هي كافية؟
الميزانية تبلغ حوالي 2.8 مليار جنيه، وهي غير كافية، لكننا نستطيع أن ندير هذا المبلغ بشكل أفضل، فهناك ترشيد للنفقات على جانب وأولويات للنفقات على الجانب الآخر
ما هى طموحات الوزارة خلال الفترة المقبلة؟
أن يتم دفع العمل في مشروع توشكي، وأن يتم الانتهاء من مآخذ ترعة السلام، وقطع شوط إضافي في خارطة الطريق الخاصة بسد النهضة، ونجاح حملة إنقاذ النيل في وقف التعديات وتقليلها، وأن يكون مستخدم المياه في مصر راضٍ عن أداء الوزارة في مجال الري.
هل يريد وزير الري توجيه رسالة إلى الشعب؟
نحن بنعمل بأقصى طاقتنا، ليس لنحافظ فقط على إيراداتنا الحالية لكن نكثف جهودنا لتزويد إيراداتنا وهو ما يتم في المشروعات في أعالي النيل مع أوغندا والسودان وغيرها، وأيضا داخل مصر من ترشيد المياه، ونمتلك مشروعات عديدة نعتمد فيها على المياه الجوفية والمشروعات التي نقوم بها المياه الجوفية بها واعدة، وبالتالي نطمئنه لا توجد مشكلة في مواردنا المائية سواء من داخل مصر أو من الخارج.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل