4 وزارات تعتمد خطة لمواجهة تلوث البحيرات الشمالية لتنمية الثروة السمكية

اعتمدت الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة والرى والبيئة والإسكان، خطة جديدة لإعادة تأهيل البحيرات الشمالية وحمايتها من خلال السيطرة على مصادر التلوث وتنمية الثروة السمكية، لزيادة مساهمة الإنتاج السمكى فى ارتفاع نصيب المواطن من البروتين الحيوانى خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، خلال افتتاح المشروع البيئى لإدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية، إنه لا تراجع عن خطط استرداد حقوق الدولة فى الأراضى‏ التى تم تغيير نشاطها من الاستصلاح إلى منتجعات سياحية، بالإضافة إلى الحفاظ على أراضى الدلتا القديمة من التعديات، مشيراً إلى اعتماد قرارات جديدة لزيادة قدرة الدولة على تحصيل مقابل تقنين أوضاع المنتجعات السياحية طبقاً للإجراءات التى وضعتها أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقواعد تقنين أوضاع هذه المنتجعات.‏

وأضاف هلال أن مصر تمتلك العديد من المقومات والميزة النسبية التى تؤهلها لأن تكون رائدة فى مجال تنمية الثروة السمكية، لافتاً إلى أن هذا القطاع يواجه عدداً من المعوقات أهمها حدة المنافسة على الموارد الأرضية والمائية والمشاكل البيئية الناتجة عن زيادة أحمال التلوث، وتركيز الملوثات بالمسطحات المائية، مشيراً إلى أن خطة إعادة تأهيل البحيرات الشمالية تستهدف تحسين نوعية المياه وزيادة الإنتاج السمكى إلى مليونى طن بدلاً من مليون و450 ألف طن حالياً.

وأوضح أن هذه المشكلات تؤدى لانخفاض الإنتاجية الكلية من الأسماك، وأن جزءاً كبيراً من تلك التحديات يمكن مواجهتها بالمشروعات التنموية الجادة.

وأشار إلى أن الغذاء هو المحور الرئيسى الذى ستدور حوله الصراعات المقبلة بين الدول، وتوفير الغذاء المناسب والآمن هو إحدى دعائم الأمن القومى لمصر والوطن العربى، وأن قطاع الزراعة بشقيه النباتى والحيوانى إحدى الدعامات الأساسية للتنمية وأكثرها جذباً للاستثمار، وأن الحكومة جادة فى العمل على إزالة كل معوقات الاستثمار فى هذا المجال.
وذكر أن قطاع الإنتاج السمكى أحد أهم القطاعات التى تساهم فى تنفيذ سياسات وزارة الزراعة لإنتاج الغذاء ودعم الأمن الغذائى للمواطنين، وأنه حقق العديد من النجاحات التى يستدل عليها بزيادة نصيب المواطن من البروتين الحيوانى الآمن مقارنة بنصيب الفرد عالمياً.

وشدد على حتمية وضرورة تفعيل وتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل البحيرات خاصة الشمالية وتنميتها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وإعداد منظومة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة وبمشاركة الجهات المعنية، لافتاً إلى أنه سيتم وضع آلية لتعزيز التعاون وترشيد الإنفاق وتكامل الأنشطة بين هذه الجهات لتعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادى والبعد الاجتماعى للبحيرات.