وزير الزراعة: خطة لزيادة الإنتاج السمكى

أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية تعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادى للمسطحات المائية متمثلة فى البحار والبحيرات، مشيراً إلى أن تخفيض أحمال التلوث بها هو أحد المحاور الرئيسية فى تعظيم الاستفادة من استخدامات المياه.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم فى حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجهاز شئون البيئة، والخاص بدعم مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية، وحل مشاكل تلوث بحيرة مريوط، فضلاً عن وضع حجر الأساس للمشروع التجريبى لمعالجة مياه الصرف الصحى بالاسكندرية، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ونائب محافظ الاسكندرية والمدير الإقليمى للبنك الدولى.
وقال هلال إن تنمية الثروة السمكية هى إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصرى باعتبارها أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادى وتوفير البروتين الصحى للمواطن المصرى، معتبراً الاستثمار فى قطاع الثروة السمكية هدفاً قومياً من شأنه تنوع مصادر الدخل القومى وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تؤهلها لأن تكون رائدة فى مجال تنمية الثروة السمكية، لافتاً إلى أن هذا القطاع يواجه عددا من المعوقات أهمها حدة المنافسة على الموارد الأرضية والمائية فضلاً عن المشاكل البيئية الناتجة عن زيادة أحمال التلوث، وتركيز الملوثات بالمسطحات المائية، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض الإنتاجية الكلية من الأسماك، لافتاً إلى أن جزءا كبيرا من تلك التحديات يمكن مواجهتها بالمشروعات التنموية الجادة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الغذاء هو المحور الرئيسى الذى ستدور حوله الصراعات القادمة بين الدول، وان توفير الغذاء المناسب والأمن هو أحد دعائم الأمن القومى لمصر والوطن العربى، لافتاً إلى أن قطاع الزراعة بشقيه النباتى والحيوانى أحد الدعامات الأساسية للتنمية فى مصر وأكثرها جذباً للاستثمار، وأن الحكومة جادة فى العمل على إزالة كافة معوقات الاستثمار فى هذا المجال.
وقال هلال إن قطاع الإنتاج السمكى فى مصر أحد أهم القطاعات التى تسهم فى تنفيذ سياسات وزارة الزراعة لإنتاج الغذاء ودعم الأمن الغذائى للمواطنين، وأنه حقق العديد من النجاحات والتى يستدل عليها بزيادة نصيب المواطن المصرى من البروتين الحيوانى الآمن مقارنة بنصيب الفرد عالمياً، وأن هناك خطة لزيادة الإنتاج السمكى إلى مليونى طن ونصف سنويا.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل وتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل البحيرات المصرية وخاصة الشمالية وتنميتها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وإعداد منظومة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة، وبمشاركة الجهات المعنية، لافتاً إلى أنها ستكون آلية العمل لتعزيز التعاون وترشيد الإنفاق وتكامل الأنشطة بين الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادى والبعد الاجتماعى لتلك البحيرات.