«المصرى الخليجى».. إرتفاع معدل إيرادات النشاط.. وتراجع مكاسب السهم خلال العام الجارى

البنك المركزى يوافق على تعيين 3 أعضاء جدد بمجلس الإدارة
أنهى سهم «البنك المصرى الخليجي» تعاملات الخميس الماضى فاقدا 18.7% من قيمته منذ بداية العام الجاري، أو منذ بداية العام الجارى لينهى تعاملات الخميس عند 0.538 دولار، مقابل 0.662 دولار نهاية ديسمبر الماضي.
واستهل سهم المصرى الخليجى تعاملات العام الجارى بأداء عرضى إلى أن أنهى تعاملات شهر مارس، ليستهل شهر أبريل على موجة تراجع أودت به إلى أدنى مستوى له خلال العام عند 0.491 دولار، خلال جلسة 15 مايو الماضى والتى أنهاها عند مستوى 0.499 دولار للسهم.
وفى نهاية شهر مايو، أوصت بحوث فاروس المالية بالاحتفاظ بالسهم كما حددت قيمته العادلة عند 0.66 دولار للسهم، بعد توصية سابقة بتخفيضها، وقالت فاروس إنه من الواجب الأخذ بانخفاض سعر الصرف فى الاعتبار بالنسبة إلى انخفاض سعر السهم.
بعد ذلك استمر السهم فى تعويض خسائره إلى أن بلغ مستوى 0.66 دولار خلال جلسة 17 يونيو التى أنهاها عند 0.657 دولار، ومن ثم اتخذ مسارا عرضيا يميل إلى الهبوط حتى أنهى تعاملات الخميس عند 0.553 دولار.
وفى مطلع أغسطس حددت بحوث بلتون القيمة العادلة لسهم البنك المصرى الخليجى عند 0.6 دولار، مقابل سعر السهم وقت الإصدار عند 57 سنتاً، مع توصية بالاحتفاظ.
وأوضحت بلتون فى مذكرتها البحثية الحديثة، أن تراجع ودائع البنك خلال الربع الثانى من العام الجارى بنحو 4.5% يرجع إلى انخفاض ودائع الشركات.
وعلى صعيد الأداء المالى للبنك فقد حقق نموا فى أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 2018، بنسبة بلغت 6.1%، لتصل أرباح البنك إلى 292.2 مليون جنيه، مقارنة ب275.3 مليون جنيه.
وتراجع عائد قروض البنك خلال النصف الأول من العام إلى 3.7 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه فى الفترة المٌقارنة، لكن نجح البنك فى خفض تكلفة الودائع إلى 2.75 مليار جنيه، مقابل 2.89 مليار جنيه، بنحو 5%، لينمو بذلك الدخل الصافى من العائد إلى 909.3 مليون جنيه، مقابل 861.2 ميلون جنيه.
ونمت إيرادات البنك من الأتعاب والعمولات خلال النصف الأول من العام إلى 163.1 مليون جنيه، مقابل 139.9 مليون جنيه، وبمعدل 16.6%.
ونجح البنك أيضا فى زيادة أرباح الربع الثانى من العام لتصبح 145 مليون جنيه، مقابل 139.1 مليون جنيه فى الفترة المُقابلة من العام الماضى وبنسبة 4.2%.
ويعد خفض تكاليف الودائع بنسبة 6.8% ، أحد أسباب النمو أيضا، كما زاد إيراد الأتعاب والعمولات ب 5%، لتبلغ 69.9 مليون جنيه، مقارنة ب 66.6 مليون جنيه قبل عام.
أما عن الأداء السنوي، فقد نمت أرباح البنك بنسبة 9.3%، وبدعم أساسى من نمو إيرادات القروض والإيرادات المُشابهة بنجو مليار جنيه لتصبح 7.6 مليار جنيه، مقارنة ب 6.7 مليار جنيه قبل عام، وبمعدل نمو ناهز 13.4%.
ودعم نمو إيرادات البنك هامش الربحية ليرتفع إلى 23.7%، مقارنة ب22.4% فى عام 2017. حقق البنك أيضا إرادات تشغيلية أخرى بقيمة تخطت 20 مليون جنيه، مقابل مصروفات فى الفترة المُقابلة تصل إلى 16 مليون جنيه، ونما نصيب البنك فى نتائج أعمال الشركات الشقيقة ليصبح 4.5 مليون جنيه، مقابل 3.8 مليون جنيه فى نهاية عام 2017.
أما عن أهم بنود الميزانية، فقد سجلت القروض والتسهيلات التى يمنحها البنك لعملائه نموا بنسبة 8% خلال العام الماضي، لتصل إلى 26.08 مليار جنيه، مقابل 24.2 مليار جنيه فى عام 2017، وقفز رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع بأكثر من الثلث أو ما نسبته 36.4% ليبلغ 4.9 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه قبل عام.
ودائع العملاء حققت نموا أيضا بنسبة ناهزت 9%، لتصل إلى 50.5 مليار جنيه، مقارنة ب4.6 مليار جنيه فى الفترة المُقابلة، كما صعد رصيد المستحقات للبنوك بنسبة 17.6 %، ليبلغ 5.2 مليار جنيه، مقارنة ب4.4 مليار جنيه فى العام الذى سبقه،
وفى مطلع أبريل الماضى وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصرى الخليجي، على توزيع أسهم مجانية لزيادة رأسمال البنك، تمويلاً من أرباح مرحلة، وقالت إنها فى انتظار موافقة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبورصة المصرية، وأوضح البنك فى بيان للبورصة، أن الجمعية أقرت توزيع 452.36 مليون جنيه على المساهمين عبارة عن أرباح محتجزة فى شكل أسهم مجانية لزيادة رأس المال، وفى يوليو الماضي، قرر مجلس إدارة البنك السير فى إجراءات زيادة رأس المال، بناءً على قرار الجمعية العامة العادية.
ولاحقا وافق البنك المركزى على تعيين 3 أعضاء جدد بمجلس الإدارة، وأوضح البنك فى بيان للبورصة، أن البنك المركزى وافق على تعيين وائل فؤاد عيسى جمجوم (سعودى الجنسية)، وأحمد فاروق على وشاحى (مصرى الجنسية) كأعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة.
وتم تأسيس البنك الذى يحمل العلامة التجارية EG Bank فى نوفمبر من عام 1981، وهو يعمل بالقطاع البنكى المصرى إلى وقتنا هذا، كما أن لديه فروح تعمل فى جميع أنحاء مصر وتمتد إلى بولندا، ويقع مقره الرئيسى فى شارع التسعين الشمالى بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة، ولديه نحو 4 شركات تابعة بالإضافة لاستثماراته الأخرى، وتتنوع الاستثمارات بين المستلزمات الطبية، وتعبئة الغازات، والصناعات التكنولوجية، إلى النقل واللوجيستيات، ومن ثم المنتجات الغذائية وتصنيع الأسماك، ممتدة إلى شركات التمويل العقاري.