«النقد العربي» يتوقع نمو الاقتصادات العربية بنحو 3,1 و3,4% عامي 2019 و2020

توقع صندوق النقد العربي، نمو الاقتصادات في الدول العربية، بنحو 3,1% عام 2019، و3,4% عام 2020، بما يعكس التوقعات بمواصلة ارتفاع معدل النمو في مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى نحو 2,8 و3,1% في عامي 2019 و2020 على التوالي، وسط تباين متوقع لاتجاهات النشاط الاقتصادي ما بين دول المجموعة.
وأوضح الصندوق في إصدار أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي يتضمن تحديثا لتوقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية على عدة أصعدة تشمل النمو الاقتصادي، واتجاهات تطور الأسعار المحلية، والأوضاع النقدية، والمالية، والتوقعات فيما يتعلق بالقطاع الخارجي في الدول العربية خلال عامي 2019 و2020، أنه من المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي، استمرار النمو مدفوعا بشكل رئيس بتحسن النشاط في القطاعات غير النفطية، في حين من المتوقع تحقيق القطاعات النفطية معدلات نمو منخفضة نوعا ما، في ظل التوقعات بتباطؤ مستويات الطلب على النفط، علاوة على تأثر أنشطة القطاع نسبيا بانخفاض كميات الإنتاج المتوقع في إطار اتفاق «أوبك+» خلال النصف الأول من عام 2019.
كما توقع أن يستفيد قطاع النفط والغاز في عدد من دول المجموعة من مشروعات يجري العمل عليها لزيادة طاقات إنتاج وتكرير النفط والغاز خلال أفق التوقع، كذلك سيستفيد النمو من السياسات النقدية والمالية المواتية والداعمة للنمو الاقتصاد كمحصلة لما سبق، ومن المتوقع ارتفاع معدل نمو المجموعة إلى 2,7% عام 2019 وإلى 3,0 في عام 2020.
أما في الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط، فمن المتوقع تحسن نسبي لأداء الاقتصاد الكلي في ظل التوقعات بمواصلة الأثر الإيجابي للاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة، وبدء جهود إعادة الإعمار، سيساعد التحسن في الأوضاع الداخلية كذلك على تركيز هذه البلدان على استعادة جانب من مستويات الإنتاج النفطي السابق تسجيلها قبل عام 2011، واستمرار العمل على تحسين البنية الأساسية لإنتاج وتصدير النفط وزيادة الطاقات الإنتاجية، وبناء على ما سبق، من المتوقع ارتفاع معدل نمو المجموعة إلى 3,1 و3,8% خلال عامي 2019 و2020.
وعلى صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، من المرتقب تواصل النمو مرتفع الوتيرة في هذه البلدان جراء تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتركيز بلدان المجموعة بشكل أكبر على إصلاحات الوصول إلى النمو الاحتوائي مرتفع الوتيرة مع ما يستلزمه ذلك من تبني سياسات لدعم قطاعات التعليم والصحة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاجية والتنافسية، ما يساهم في جني مزيد من ثمار الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط كمحصلة، من المتوقع استمرار وتيرة النمو المرتفعة في الدول العربية المستوردة للنفط عند مستوى 4,1% و4,3% على التوالي خلال عامي 2019 و2020.
وفيما يتعلق باتجاهات تطور الأسعار المحلية، من المتوقع انخفاض معدل التضخم في الدول العربية إلى 9,3% و8,1% خلال عامي 2019 و2020 على التوالي كمحصلة لانخفاض معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط إلى 6,1% و5,9% على التوالي عامي 2019 و2020.
وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، من المتوقع خلال عامي 2019 و2020، أن تتأثر الأوضاع النقدية في البلدان العربية بتوجهات النشاط الاقتصادي، وبمستويات الطلب الخارجي، وبوضعية السياسة النقدية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يصاحب عودة السياسة النقدية التقليدية في أمريكا ومنطقة اليورو انعكاسات على الأوضاع النقدية في البلدان التي تتبنى نظم أسعار صرف ثابتة، ما سيؤثر على تكلفة التمويل المحلي والخارجي وتدفقات رؤوس الأموال.
عالميا، توقع صندوق النقد العربي، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي وأنشطة التجارة الدولية خلال عامي 2019 و2020، في ضوء المخاطر المحتملة لانعكاسات التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، وظروف عدم اليقين بشأن السياسات، وتزايد مستويات المديونيات العالمية والأثر على أنشطة التجارة والاستثمار والتصنيع، لاسيما خلال النصف الأول من عام 2019.