«قطر الوطني».. السهم يربح في 2019.. ونمو ملحوظ لإيرادات النشاط

- خطة لتجزئة السهم وزيادة رأس المال
- 7,2 مليار جنيه أرباح عام 2018
أنهى سهم بنك قطر الأهلى الوطني، تعاملات الخميس الماضى عند سعر 43,39 جنيه، محققًا أرباحًا ناهزت 3,4 جنيه منذ بداية العام، إذ أنهى تعاملات العام الماضى عند سعر 40 جنيهًا.
ورغم أن السهم يعتبر من الأسهم الرابحة منذ بداية العام، إلا أنه سجل خسارة على مدار 12 شهرًا بلغت 16,3%، إذ أنهى تعاملات 7 مارس من العام الماضى عند سعر 51,85 جنيه.
ولامس السهم أعلى مستوياته العام الماضى بنهاية جلسة 21 فبراير عند سعر 54,55 جنيه، ليسير بعدها فى اتجاه عرضى يميل إلى الهبوط حتى أنهى آخر جلسات أغسطس عند 46,98 جنيه، اتخذ بهدها مسارًا هابطًا منهيا تعاملات العام الماضى عند سعر 40 جنيها، منهيًا تعاملات 2018 بمكاسب بسيطة 2,3%.
وحقق بنك قطر الوطنى نموًا فى أرباحه السنوية عن عام 2018 إلى 7,2 مليار جنيه، مقارنة ب5,5 مليار عن عام 2017 لتصل نسبة النمو إلى 30,9%، وارتفعت الأرباح بدعم من الإيرادات التشغيلية للبنك التى بلغت 32,9 مليار جنيه بنسبة نمو 23,2%..
ونمت أيضَا إيرادات البنك من تحقيق الأرباح إلى 25,5 مليون جنيه، مقابل 18,6 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2017، بنمو نسبته 37,1%، وقفزت أرباح البنك من الاستثمارات المالية إلى 63,1 مليون جنيه، مقارنة ب3,8 مليون جنيه فى 2017.
وحقق البنك إيرادات تشغيل أخرى ب137,6 مليون جنيه، مقابل خسارة فى 2017 بمبلغ 65,1 مليون جنيه، كما تراجع عبء اضمحلال الائتمان إلى 530,3 مليون جنيه، مقارنة ب731,8 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح البنك الفصلية على مدار العام، مقارنة بنفس الفترات فى العام الذى سبقه، بينما كان الربع الثالث المنتهى مع نهاية سبتمبر الماضي، الداعم الأكبر للأرباح السنوية النامية، إذ تجاوزت الأرباح فى هذا الربع 1,9 مليار جنيه، مقارنة بربح ب1,5 مليار جنيه فقط عن الفترة المُقابلة فى 2017.
ودعمت الإيرادات نمو الأرباح بشكل كبير، إذ بلغت عوائد القروض 7,7 مليار جنيه، مقابل 6,4 مليار جنيه بمعدل نمو 20,3%، فيما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 578,8 مليون جنيه مقابل 536,4 مليون جنيه بنحو 8%.
كما حقق البنك إيرادات تشغيل أخرى ب3,2 مليون جنيه فى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بالمقابل سجل مصروفات تشغيلية عن الفترة المُقابلة من العام 2017 بلغت 65,8 مليون جنيه، ما كان عاملًا داعمًا للأرباح أيضًا.
أما عن أداء ميزانية البنك، فقد سجلت أذون الخزانة نموا ملفتا بمعدل 37,4% إلى 48,1 مليار جنيه، مقابل 35 مليار جنيه عن العام المقابل، بعد اتجاه البنوك المصرية للاستثمار فى أوراق الدين المصرية بعد رفع البنك المركزى معدلات الفائدة لكبح التضخم الناتج عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت من خلاله على 10 مليارات دولار إلى الآن، وينتظر الحصول على الدفعة الأخيرة بمليارى دولار منتصف العام الجاري.
ونمت أيضا القروض والتسهيلات الممنوحة لعملاء البنك إلى 138 مليار جنيه، مقابل 112,6 مليار جنيه فى العام المقابل، وبمعدل نمو 22,6%، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق ب16,4% إلى 37,6 مليار جنيه.
ارتفعت ودائع عملاء البنك إلى 205,3 مليار جنيه، مقابل 184,9 بنهاية العام قبل الماضي، ورفع البنك فى نهاية أغسطس الماضى رأس ماله إلى نحو 9,8 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم منحة على مساهميه، كما أقرت عمومية الشركة مطلع الشهر الجارى زيادة رأس المال من جديد إلى 10,8 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل 10 أسهم، كما وافقت العمومية على تجزئة السهم لتصبح قيمته الاسمية 5 جنيهات.
ورفع البنك الشهر الماضى الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى لبطاقات الخصم المباشر عبر ماكينات الصراف الآلى إلى 50 ألف جنيه لبطاقة «انفينيت».
كما قرر زيادة الحد الأقصى للبطاقة البلاتينية إلى 40 ألف جنيه، وبطاقة بيزينس إلى 30 ألف جنيه، وبطاقة جولد إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى بطاقة كلاسيك التى تمكن العميل من سحب 20 ألف جنيه يوميًا منها، وهو ما يعد خبرًا جيدًا لعملاءه ويعزز وضعه بالسوق.
وأعلن محمد معيط، وزير المالية، فى نهاية نوفمبر الماضي، إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطنى الأهلى خاصة بضريبة الدمغة يرجع تاريخها إلى أكثر من عشرين سنة مضت بسداد 100 مليون جنيه مصرى للخزانة العامة للدولة.
وقال معيط إن البنك استفاد من المبادرات التى قامت بها وزارة المالية بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة، وكذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة واتحاد بنوك مصر تحت رعاية البنك المركزي.
وأوضح معيط أن النسبة التى استفاد منها البنك فى قانون التجاوز عن غرامات التأخير 90%، إذ كان المبلغ المتنازع عليه أمام المحاكم 192 مليون جنيه، تم خصم 92 مليون جنيه منها جراء التسوية المبرمة وسداد 100 مليون جنيه فقط، مؤكدًا أنه تم إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية خاصة بضريبة الدمغة.
وتتخوف البنوك فى مصر من تعديل محاسبى بفصل إيرادات عوائدها من أذون الخزانة، ويزيد الضرائب المدفوعة، وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل بقانون الضرائب على الدخل لجعل وعاء الضريبة على أذون وسندات الخزانة مستقلًا عن باقى أنشطة الإيرادات الأخرى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباح البنوك.
وقال بنك قطر الوطنى الأهلي، إنه سيدرس تأثير القرار على أرباحه وقوائمة المالية عقب صدور الصياغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وأضاف البنك فى بيان للبورصة أنه سيتم الإفصاح عن التأثير فور معرفة آلية تنفيذ القرار وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تطبيقها.
وتأسس البنك فى عام 1978، كما أن لديه 220 فرعًا فى مصر، ويعمل به نحو 6500 موظف، كما تم إدراجه فى البورصة عام 1996، وهو مملوك لبنك قطر الوطنى بنسبة تناهز 95%.