«البترول» تنتهى من إعادة صياغة الاتفاقيات البترولية الجديدة

انتهت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للبترول وشركتى القابضة للغازات «إيجاس» وجنوب الوادى القابضة للبترول ، من إعادة صياغة الاتفاقيات البترولية وإضافة بنود تحفيزية للمستثمرين الأجانب بقطاع البترول.
وقال مصدر بقطاع البترول فى تصريحات خاصة ل«المصدر» إن اللجنة التى تضم إستشارى عالمى متخصصة ، قامت بمراجعة الاتفاقيات البترولية فى الدول الأخرى والانتهاء من صياغة الشكل الجديد قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح أن الشكل الجديد للاتفاقيات البترولية سيتضمن تغييرحصة الشريك الأجنبى وفترة أسترجاع النفقات المالية، لفترات اقل لتشجيع الشركات الاجنبية على زيادة الاستثمار فى قطاع البترول المصرى .
وأضاف المصدر إن اللجنة عقدت أجتماعات مع مسئولى الشركات الاجنبية العاملة فى مصر، لبحث مقترحاتهم بشأن تعديلات بنود الاتفاقيات البترولية، والاخذ بها فى الاعتبار من قبل اللجنة عند الصياغة ، بما ينعكس على جذب الإستثمارات الأجنبية .
وذكر أن الهيئة العامة للبترول أضافت بعض البنود على عدد من الاتفاقيات البترولية التى وقعت مؤخراً، والتى تضمنت بنودا جديدة مثل إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة الامتياز وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك.
وأشار المصدر الى أن التعديلات التى وضعتها هيئة البترول شملت بندين فى نماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة وهما إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة البحث عن البترول والغاز بعد كل عامين، والآخر زيادة نسبة المخصص من الإنتاج لنحو 40 % لاسترجاع نفقات الشريك.
وتابع أنه تم تعديل بند التخلى الإجبارى عن جزء منطقة البحث بأن يحق للشريك تقديم خطة استكشاف لتلك المناطق ويتم منحه فترة جديدة لتنفيذ تلك الخطة بالمنطقة المخصصة للاستكشاف ، حيث تم زيادة نسبة ما يتم تخصيصه من إنتاج الزيت والغاز لاسترجاع الشريك الأجنبى لنفقاته المالية بالامتياز لنحو 40 % من الإنتاج بدلاً من 35 % بحد أقصى، ويتم اقتسام المتبقى من الإنتاج بين هيئة البترول والشريك الأجنبى .
وأشار إلى أنه تم تطبيق الشكل الجديد من الاتفاقيات بدايةً من المزايدة التى تم ترسيتها من قبل هيئة البترول مؤخراً، وقد تم طرح التعديلات على الشركاء الاجانب بقطاع البترول لتحفيز الاستثمار فى البحث والتنقيب عن البترول.
وتم إضافة بعض البنود التحفيزية للمستثمرين بنماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة مثل المشاركة فى الفائض من الإنتاج وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجارى ، قبل تحويله إلى عقد تنمية طبقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية.
وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
وأضاف المصدر أن هناك نظرة مختلفة فيما يخص تسعيرالغاز مع الشركاء الأجانب، إذ يجب أن يكون تسعيرالغاز مناسبًا لتحقيق نسبة عائد تتوافق مع حجم المخاطر والاستثمارات الموجودة فى قطاع البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
أوضح أن التفاوض على أسعار الغاز مع الشركاء سيستمر لكى تسرع الشركات بتنفيذ خطط التنمية بمناطق الامتياز.