"التمويل الدولية": استثمار ملياري دولار بالشرق الأوسط لدفع النمو الاقتصادي

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أن استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي 2017 2018، المنتهي في 30 يونيو الماضي، سجلت رقما قياسيا جديدا حيث بلغت مليارا دولار لدعم القطاع الخاص وتشجيع الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المنطقة.
وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن المؤسسة سجلت رقما قياسيا جديدا باستثماراتها في المنطقة خلال الفترة، حيث تم تذليل العقبات التي تواجه التمويل الإنمائي وتوفير حلول جديدة وحشد المستثمرين من القطاع الخاص لدعم المشروعات الرئيسية التي من شأنها مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الأخرى.
وأضاف أن المؤسسة قدمت تمويلا بأكثر من مليار دولار من حسابها الخاص، وساهمت في توفير مليار دولار أخر من مستثمرين آخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي 2018، كما ساهمت استثمارات المؤسسة في خلق أكثر من 119 ألف فرصة عمل وتوزيع الطاقة على نحو 500 ألف شخص وتقديم الرعاية الصحية لأكثر من 2,9 مليون شخص.
وأوضح أن جهود مؤسسة التمويل ساعدت في خلق أسواق جديدة ودعم قطاع الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة ومساعدة رواد الأعمال وإتاحة التمويل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في الدول المتأثرة بالنزاعات مثل العراق وأفغانستان.
وأشار مخلوف إلى أبرز مشروعات المؤسسة في عام 2018 وهي توفير حزمة قروض بقيمة 653 مليون دولار لمشروع ضخم للطاقة الشمسية في مصر، وإطلاق أول برنامج للسندات الخضراء في لبنان وبلاد الشام، وتمويل مشروع للطاقة الشمسية في غزة والذي يعد أول مشروع في قطاع الطاقة ينفذ بتمويل من القطاع الخاص خلال أكثر من عقد من الزمان، إلى جانب تقديم 269 مليون دولار لشركة زين العراق وهي أكبر مشغل لشبكات الهواتف المحمولة في العراق لمساعدتها في إعادة بناء قطاع الاتصالات.
ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تدير برنامجا ضخما للخدمات الاستشارية في المنطقة بلغ عدد مشروعاته الحالية 83 مشروعا بقيمة تجاوزت 128 مليون دولار وتركز هذه الجهود على توفير بيئة مناسبة للأعمال، ودعم ريادة الأعمال، ودعم تطوير البنية التحتية، والحد من عدم المساواة بين الجنسين، والتوسع في إتاحة الفرص للشركات الصغيرة للحصول على التمويل ومكافحة التغير المناخي.
أشار إلى أن المؤسسة تخطط في العام المالي الجاري لخلق أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن طريق دعم قطاع الطاقة المتجددة ودعم الابتكار ومساعدة رواد الأعمال الشباب، بالإضافة إلى العمل على تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والمساعدة في تمكين المرأة.