إرتفاع "السيولة المحلية" إلى 3,4 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3,401 تريليون جنيه، مسجلا زيادة قدرها 483,2 مليار جنيه، بمعدل 16,6% خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 392 مليار جنيه بمعدل 17,7%، والمعروض النقدي بمقدار 91,2 مليار جنيه بمعدل 12,9%، موضحا أن الزيادة في أشباه النقود تأتي نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 369,9 مليار جنيه، بمعدل 24,4%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 22,1 مليار جنيه بمعدل 3,2%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 74,4 مليار جنيه، بمعدل 25,8% وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 16,8 مليار جنيه بمعدل 4%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 241,6 مليار جنيه نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 292,8 مليار جنيه، بينما تراجعت لدى البنوك بما يعادل 51,2 مليار جنيه.
كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 241,6 مليار جنيه بمعدل 8,5% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 262 مليار جنيه بمعدل 8,4%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 20,4 مليار جنيه بمعدل 8%.
وأضاف التقرير أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 166,2 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 41 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11,8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 43 مليار جنيه.