كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 401ر3 تريليون جنيه، مسجلا زيادة قدرها 2ر483 مليار جنيه، بمعدل 6ر16 % خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 392 مليار جنيه بمعدل 7ر17 %، والمعروض النقدي بمقدار 2ر91 مليار جنيه بمعدل 9ر12 %.. موضحا أن الزيادة في أشباه النقود تأتي نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9ر369 مليار جنيه، بمعدل 4ر24 %، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر22 مليار جنيه بمعدل 2ر3 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 4ر74 مليار جنيه، بمعدل 8ر25% وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8ر16 مليار جنيه بمعدل 4%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 6ر241 مليار جنيه نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 8ر292 مليار جنيه، بينما تراجعت لدى البنوك بما يعادل 2ر51 مليار جنيه. كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 6ر241 مليار جنيه بمعدل 5ر8% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 262 مليار جنيه بمعدل 4ر8%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 4ر20 مليار جنيه بمعدل 8%. وأضاف التقرير أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 2ر166 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 41 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 8ر11 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 43 مليار جنيه.
