وزيرة التخطيط تشهد إطلاق التقرير الإحصائي لمؤشرات "رؤية مصر 2030"

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء إطلاق التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وذلك خلال المؤتمر الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت رعاية وزيرة التخطيط وبمشاركة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبرونو مايس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في مصر وبحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بالحدث إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
ومن جانبها رحبت السعيد خلال كلمتها بالحضور وأشادت بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأداؤه المتميز في إعداد التقارير ذات المصداقية العالية مؤكدة أن الجهاز استطاع اكتساب ثقة المجتمع الدولي ليس فقط العربي أو المصري.
وتناولت السعيد الحديث حول استراتيجية التنمية المستدامة الذي أولى المجتمع الدولي اهتماماً كبيراً بها خلال الفترة الأخيرة مشيرة أنه مع بداية الألفية الثالثة وتحديداً في عام 2000 حيث تعهّد رؤساء الدول والحكومات بمجموعة من الاْهداف الإنمائية، والتزموا على مدى خمسة عشر عاماً بتحقيق غايات طموحة ترتقي بواقع حياة الإنسان في كل مكان،.
وأشارت إلى أن بعض الدول قد واجهت العديد من الصعوبات في تحقيق هذه الغايات والاْهداف في الوقت التي استطاعت دول اخرى تحقيق عدداً من النجاحات في هذا المجال، إلا ان إيقاع هذه النجاحات لم يكن بوتيرة واحدة في كافة المناطق والبلدان حيث أكدت أنه كان من الضروري مع انتهاء الإطار الزمني لأهداف الألفية ان تستكمل الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، فقد اعتمد قادة العالم خلال القمة الأممية التاريخية في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 لتتضمن 17 هدفاً حيث تم البدء رسمياً في تنفيذها في الأول من يناير 2016، لتمثل القاعدة التي انطلقت منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية لتعمل دول العالم خلال السنوات المقبلة واضعة نصب أعينها تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت خلال كلمتها أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في فبراير 2016، والتي تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
وأشارت وزيرة التخطيط أن الاستراتيجية استهدفت أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة، مؤكدة على حرص الحكومة المصرية أن تشمل استراتيجية ورؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة التي تندرج تحتها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر "البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي" دون إغفال لأي من هذه الابعاد، ومن ثم فإن أهداف التنمية الأممية الجديدة مرتبطة برؤية مصر 2030
وتناولت السعيد الحديث حول عن النهج التشاركي الذي اتبعته الحكومة عند إعداد وصياغة "رؤية مصر 2030" ، وكذلك عند وضع الخطط والبرامج التنموية المرحلية الجاري تنفيذها، مؤكدة على أن العمل على تحقيق رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من أهداف لتحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة كافة الأطراف، على المستوى الوطني، سواء في تنفيذ البرامج والخطط التي تحقق هذه الأهداف أو تلك المتعلقة بتوفير بيانات الرصد والمتابعة.
وذلك من خلال مشاركة واسعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لإنتاج بيانات أكثر تنوعاً لرصد جهود التنمية، إلي جانب مع التأكيد على دور المجتمع المدني أيضا في هذا المجال قائلة:" أن المجتمع المدني لم يعد مستهلكاً للمعلومات فقط بل أصبح منتجاً للبيانات أيضاً ومشاركاً في إنتاج المؤشرات".
وأكدت السعيد على فكرة أن النهج التشاركي الذي تحرص عليه وتتبناه الدولة أيضاً في عملية متابعة تنفيذ وتحديث الاستراتيجية يأتي إدراكاً وترسيخاً لفكرة الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص وكذا المجتمع المدني لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتحمل اعباءها، وبما يضمن في الوقت ذاته استفادة الجميع من ثمار التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانوناً، إلا أن مصر قد أخذت على عاتقها التجاوب مع المجتمع الدولي سعياً لتحسين جودة الحياة للمصريين، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء في عام 2016 قراراً بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنه تم اسناد مهام تلك اللجنة إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كمقرر للجنة بالتعاون مع الوزارات والهيئات والأجهزة المختصة بالدولة لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
موضحة أن اللجنة اهتمت بإعداد التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة والذي يرصد وضع الدولة المصرية ومساعيها وما حققته من أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، وأكدت السعيد أنه من المقرر عرض هذا التقرير خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المزمع عقده خلال الفترة من 9-18 يوليو 2018، تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.
كما سيتم الاستعانة بالتقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في إعداد التقرير الطوعي.
وتابعت السعيد أن مصر استطاعت قطع شوطاً كبيراً خلال فترة وجيزة وحرجة للغاية في سبيل سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة استطاعت خلالها أن تنجز العديد من البرامج والإصلاحات في مختلف القطاعات بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعاده ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الدولة عملت على انجاز عدد كبير من المشروعات القومية في مجالات الطرق ودعم البنية التحتية الداعمة لبيئة الاستثمار، وعملت كذلك على معالجة الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحقيق الاصلاح الإداري لتعظيم الاستفادة من الموارد والثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري الذي تمثل فئة الشباب ومن هم في سن العمل النسبة الأكبر منه.
وتابعت أن الحكومة المصرية استطاعت أيضاً العمل على إصدار التشريعات التي تحسن وتدعم بيئة الأعمال بإصدار قانون التراخيص الصناعية واصدار قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء جهاز واحد يقوم بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة المعنية بهذا القطاع الحيوي والهام، لتأتي كل هذه الإجراءات والإصلاحات في إطار السعي لتحقيق الهدف الأعم والاكبر وهو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
ولفتت السعيد إلى أنه بالفعل بدأت ثمار هذه الجهود في التحقق في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية بتحقيق معدل نمو بلغ نحو 5,3% خلال النصف الأول من عام 17/2018 وانخفاض معدل البطالة إلى 11,2% .
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات وقدر التطلعات التي ترتقي وتتناسب مع ما تمتلكه مصر من موارد وامكانيات هائلة، مما يجعلها عازمة على المضي قدماً نحو استكمال وإنجاز ما تم من جهود في سبيل تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الإطار تناولت السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي اختتمت خلال شهر فبراير الماضي ، مجموعة ورش العمل التي نظمتها منذ نهاية ديسمبر بهدف تحديث محاور وقطاعات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة فى تحديث الرؤية.
كما تم استعراض استراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع، ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومناقشة كيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المعوقات والتحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر ومحاولة إيجاد حلول لها، مشيرة إلى انه جاري استحداث وحدة للتنمية المستدامة داخل القطاعات المختلفة حيث سيتم من خلالها نشر فكر التنمية المستدامة والتعاون والتفاعل بين الوزارات.
وتناول التقرير رصداً لوضع المؤشرات في مصر لتسليط الضوء على الفجوات والتحديات التي تواجه تلك المؤشرات لإجراء المزيد من الدراسات وإعدادها بصورة أكثر دقة لتكن قابلة للمقارنة وقد تم إعداد التقرير بالتعاون مع شركاء العمل الإحصائي من وزارات وهيئات ومنظمات دولية كما تناول المؤتمر عرضاً تقديمياً عن التقرير الإحصائي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 بالإضافة إلى عرضاً أخر حول تطبيق للموبايل يتيح لمستخدميه إمكانية متابعة كافة المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وكذا عرضاً للمرصد الإحصائي الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.