"المصرية المغربية": التوافق الحكومى بين القاهرة والرباط فى صالح الاستثمار

أكد محمد عادل حسنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن زيارة رئيس مجلس النواب المغربى للقاهرة ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تؤكد على حرص الحكومتين المصرية والمغربية على دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين.
وقال الأمين العام للجمعية المصرية المغربية، اللواء إسماعيل عبد العزيز، إن التوافق المصرى المغربى على مستوى الحكومات وعلى مستوى رجال الأعمال أمر مهم وسيكون له مردود إيجابى مع استثمار الإمكانيات الاقتصادية المتنوعة فى مصر والمغرب فى جميع القطاعات الاقتصادية.
وقال المهندس أسامة جنيدى، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إن التبادل التجارى فى الفترة الأخيرة شهد تحسنا ملحوظا بين البلدين، إلا أنه مازال رقمًا متواضعًا يمكن بسهولة مضاعفته مع وجود اهتمام وجهد قليل نظرًا إلى الإمكانيات والفرص المتاحة بين البلدين الكبيرين وما بينهما من روابط قوية ممتدة عبر السنين.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب 700 مليون دولار تصدر مصر منها حوالى 400 مليون دولار.
وأكد "جنيدى" أن "الجمعية قامت بعمل زيارتين هامتين للممكلة المغربية وتم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرباط وعقدنا لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال فى المغرب بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى بالرباط برئاسة المستشار أحمد شوقى".
وأضاف أن هناك متابعة واهتماما من رجال الأعمال المغاربة بما يحدث فى مصر من إصلاح وإصدار قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار فى مصر، ويمكن البناء على كل هذه الخطوات للتصدير معًا إلى أسواق أفريقيا.
من جانبه، أكد الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الجمعية تتطلع إلى مزيد من التعاون المصرى والمغربى، خاصة فى المجال الصناعى، لافتًا إلى أن رجال الأعمال قادرون على لعب دور محورى فى زيادة التبادل التجارى وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء فى المغرب أو مصر.
وأكد الدسوقي أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية لنمو حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون الحكومى المصرى المغربى والمباحثات الدائرة بين رجال الأعمال فى البلدين من خلال الجمعية ستحقق طفرة فى العلاقات والمصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
وأكد كريم هيكل، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن الجمعية وضعت خطة مستقبلية بالتعاون مع جميع الأطراف في مصر والمغرب حكومة ومنظمات أعمال من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقال هيكل إن هناك اهتماما كبيرا لدى الجانب المغربي في تنمية التبادل التجاري في جميع المجالات التجارية والصناعية والخدمية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل العديد من اللجان النوعية داخل الجمعية لوضعأ جندة أعمال لكل قطاع والتركيز على وضع الحلول لأي عقبات قد تواجه رجال الأعمال والتواصل مع الجهات الحكومية لدعم وتنمية القطاعات الاقتصادية في جميع المجالات.