"التموين" تعلن بدء استلام القصب من المزارعين وإنتاج السكر المحلي

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصانع السكر في الصعيد بدأت في استلام قصب السكر من المزارعين بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين، على رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن.
وقال بيان صادر عن وزارة التموين، إن مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بدأ في استلام المحصول من المزارعين والبدء في إنتاج السكر وبدء تسليم إنتاجه من السكر الأبيض إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، لإضافته على الأرصدة التي يتم توزيعها على المحافظات لطرحة على بطاقات التموين، ولتوفير احتياجات المواطنين بالمحافظات.
وأوضح البيان، أن مصنعي كوم أمبو بأسوان وقوص بمحافظة قنا، تسلما القصب صباح الخميس الماضي وبالنسبة لمصانع نجع حمادي بمحافظة قنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وإدفو بأسوان، بدأوا في استلام قصب السكر من المزارعين ومن المقرر أن يبدأ مصنعي دشنا بمحافظة قنا وجرجا بمحافظة سوهاج باستلام القصب، اعتبارا من أول فبراير المقبل طبقا لبرنامج التسليم المحدد من شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وانتظمت عمليات التسليم لقصب السكر في محافظات الصعيد.
وأضاف مصيلحي، تم الانتهاء من إعداد المخازن اللازمة لاستقبال المحصول والانتهاء من عمليات الصيانة وتوزيع قطارات شحن المحصول بعد إجراء عمليات صيانة لخطوط السكك الحديدية "الديكوفيل" في القرى والنجوع في المناطق المحيطة بالمصانع للتيسير على المزارعين في تسليم المحصول وتخفيف الأعباء عنهم، وأنه تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف الدفعة الأولى من قيمة شراء قصب السكر من المزارعين والتي تصل إلى مليار جنيه حتى يمكن سداد مستحقات المزارعين في الأوقات المحددة دون تأخير ومنعا لتكرار أزمات السنوات الماضية والتي كانت سببا في تأخير صرف مستحقات المزارعين وسيتم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لسداد السلف والمستحقات المالية على المزارعين حتى لا يتم تحميلهم أية أعباء إضافية أو فوائد وغرامات.
وأكد الوزير، أن المستهدف إنتاج مليون و100 ألف طن من قصب السكر بالإضافة إلى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى مليون و200 ألف طن من شركات البنجر وهي "الدلتا للسكر – الدقهلية للسكر – الفيوم للسكر – النوبارية للسكر – شركة النيل" قطاع خاص" – الإسكندرية للسكر "قطاع خاص" ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 800 الف ومليون طن سنويا وبخاصة وأن معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل إلى نحو 3 ملايين و100 ألف طن وأن الإنتاج المحلي يكفي نحو 75% من الاحتياجات.