"حقوق الإنسان العربية": الصراعات المسلحة ببعض الدول أثرت على الحقوق المدنية

قالت لجنة حقوق الإنسان العربية إن تفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول العربية أثرت على قدرة تلك الدول في كفالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها.
ودعت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق العاشر من ديسمبر، دول العالم أجمع في هذا اليوم إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من معاناة الشعوب وانفاذ التزاماتها بموجب الإعلان واتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى، منبهة إلى أنه رغم مرور عشرات السنوات على إصدار الإعلان إلا أن حقوق الإنسان مازالت منتقصة في العديد من الدول التي تواجه تحديات كبيرة.
وقالت اللجنة إن هذه الذكرى تأتي في ظل ظروف ومتغيرات يمر بها العالم في صراعه مع جماعات وأفكار تتغذى على العنصرية والكراهية وتنكر قيم حقوق الإنسان الأصيلة التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتستخدم العنف الدموي والإرهاب في تقويض أمن وسلامة المجتمعات وتنتهك بشكل جسيم حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة.
ورحبت اللجنة بحملة "حقوقنا. حريتنا. دائماً" التي أطلقها المفوض السامي لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى الترويج للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "ICCPR" والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "ICESCR"، وإذكاء الوعي بهما في ذكراهما السنوية الخمسين "50" وحث الدول على استكمال مصادقتها عليهما.
ودعت اللجنة في هذا السياق الدول العربية التي لم تنظم بعد الى العهدين الدوليين والميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سرعة الانضمام وإنفاذ وترويج أحكامهم بغية تعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وعبرت اللجنة عن اعتزازها بالإسهام العربي في عملية وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصياغته.
يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السابعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر من العام 1948.
ويمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلاصة التوافق والإجماع الإنساني والدولي على قيم ومعايير حقوق الإنسان، وأصبح منذ ذلك الوقت نبراساً تهتدي به جميع وثائق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي صدرت عقب ذلك.