زيادة مساهمة مصر في رأسمال صندوق النقد العربي

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم "9" لسنة 2024 الصادر بإقرار "زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق".
وأوضح المجلس، في بيان، أن الموافقة تأتي على زيادة مساهمة جمهورية مصر العربية انطلاقاً من دورها التاريخي فيما يتعلق بدعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي على توفير مختلف سبل الدعم المادي والفني للدول الأعضاء؛ في مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية.
وذكر، أن زيادة رأس المال المُقترحة ستسمح لمصر بمضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتسم بتسهيلات متفردة، مقارنة بغيره من المؤسسات التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية.
تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم "3" لعام 2025، بتعديل المادتين "1" و"2" من اتفاقية إنشاء الهيئة المُوقعة في عام 1976؛ ليصبح اسم الهيئة فيهما "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".
وتعدُ مصر من الدول المؤسسة لهذه الهيئة، التي تأسست كهيئة مالية عربية مُستقلة، وقد تمت الموافقة في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس مُساهمي الهيئة، الذي عُقد بدولة الكويت في أبريل 2025، على تعديل اسم الهيئة، ليصبح "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، وذلك بهدف تطوير الهوية المؤسسية للهيئة، بما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية نحو تعزيز استثماراتها في مجال الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.