«ترو فاينانس» تتقدم للحصول على رخصة التمويل الاستهلاكي بتكنولوجيا ال FinTech

كشف محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة ترو فاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم، عن التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية ال FinTech.
التصدي لمحاولة شركة شهري استغلال اسم "ترو" دون ترخيص
وأشار عفيفي، في تصريحات ل "المصدر"، إلى أن الشركة تقدمت بشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية، ضد شركة «شهري للتمويل الاستهلاكي»، التى أطلقت تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول يحمل اسم "Tru" دون الحصول على تراخيص أو موافقات الجهات الرقابية.
وأضاف، أن «شهري للتمويل الاستهلاكي» عقدت اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، لتغيير اسمها في السجل التجاري إلى «Tru Finance – ترو للتمويل الاستهلاكي»، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من الهيئة العامة للرقابة المالية، نظرًا لأنه اسمًا وعلامة تجارية مشابهة ل "True Finance – ترو فاينانس" للتأجير التمويلي والتخصيم".
دور فعال لهيئة الرقابة المالية في الحفاظ على حقوق الشركات
وأشاد عفيفي، بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في الحفاظ على حقوق الشركات التي تعمل تحت مظلة القانون المنظم للأنشطة المالية غير المصرفية، لاسيما فيما يخص قيام شركة «شهري للتمويل الاستهلاكي» باستغلال العلامة التجارية الخاصة بشركته بشكل غير قانوني، حيث أثنى على تصدى هيئة «الرقابة المالية» بشكل حاسم لمثل هذه الممارسات غير القانونية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ترو فاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم، أن شركته بدأت العمل بالسوق المصرية في عام 2022 أي منذ أكثر من 3 سنوات، لافتًا إلى أن ما قامت به شركة شهري باستخدام الاسم والعلامة التجارية «Tru Finance» يعد تحايلا على القوانين، ومخالفة واضحة وصريحة للضوابط المعمول بها.
إطلاق تطبيق Tru دون ترخيص أربك تعاملات العملاء
وذكر رئيس مجلس إدارة شركة ترو فاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم، أن شركة شهري تستخدم الاسم والعلامة التجارية الخاصة بشركته في أنشطتها التسويقية والتجارية دون ترخيص أو أذن مسبق، وهو ما ألحق بها ضررًا مباشرًا، وأدى إلى ارتباك في تعاملات العملاء بالسوق، بطريقة تُحدث لبسًا لديهم وتُضللهم بشأن الجهة الفعلية المقدمة للخدمة.
يذكر أن شركة «ترو فاينانس للتأجير التمويلي»، أطلقت علامتها التجارية الجديدة «ترو فاينانس ليس»، في مارس 2022، بعد نقل ملكيتها من بنك الإمارات دبي الوطني إلى شركة تاج القابضة للاستثمارات المالية.