هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط وإجراءات إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا

نشرت الوقائع المصرية في العدد 214 تابع "أ"، الصادر في 25 سبتمبر سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 199 لسنة 2025، بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لوثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات.
"المادة الأولى"
إصدار وثائق شركات التأمين رقميًا
يجوز لشركات التأمين بعد الحصول على موافقة الهيئة إصدار وثائق التأمين رقميًا من خلال نظم معلومات الشركة، متى كان إصدار تلك الوثائق والتعرف على العميل من خلال اتباع الأساليب التكنولوجية المقررة بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139، 140، 141 لسنة 2023 المشار إليها، على أن تكون تلك الوثائق مبرمة بناءً على العقود الرقمية وبعد التأكد من ربط قاعدة بيانات الشركة مع قاعدة بيانات الهيئة.
ويجوز طباعة الوثائق المشار إليها بواسطة المؤمن له مباشرة وتسويقها وتوزيعها من خلال إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار.
"المادة الثانية"
إجراءات الحصول على موافقة الهيئة على إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميا
تلتزم شركات التأمين الراغبة في إصدار وإتاحة توزيع وثائقها رقميًا بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقا به ما يلي:
1- بيان بإجراءات العمل التي ستتبعها الشركة لإصدار وتوزيع وثائق التأمين بما في ذلك استيفاء كافة المتطلبات التأمينية لإصدار تلك الوثائق، وكذا تعريف العميل بالمنتج التأميني وشروطه بشكل مكتوب ومن خلال فيديو تعريفي، وما يفيد التحقق رقميًا من اطلاعه على كافة شروط الوثيقة والمخاطر المرتبطة بها وقبوله لهما.
2- تعهد بالالتزام بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139، 140، 141 لسنة 2023 المشار إليها.
وتتولى الهيئة دراسة الطلب المشار إليه، ولها طلب استيفاء أي بيانات أو مستندات ترى ضرورة تقديمها للبت في الطلب، وتبت الهيئة في الطلب المقدم إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المؤيدة له، على أن يُراعى عند دراسة الطلب والبت فيه مدى صدور أحكام قضائية أو تدابير إدارية أو إجراءات رقابية ضد الشركة خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب الموافقة.
"المادة الثالثة"
سداد الأقساط المستحقة لشركات التأمين
يجب سداد الأقساط المستحقة على العملاء لشركات التأمين عن الوثائق المصدرة والموزعة رقميًا، في حسابات شركة التأمين مباشرة من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إلى الجهة القائمة بالتسويق والتوزيع، أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بالشركة، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها والتي من ضمنها الخصم المباشر من الحساب المصرفي أو بطاقات الدفع المصرفية.
وفيما يلي نص القرار: