اعتماد استثمارات بقيمة 768.5 مليون جنيه لوزارة التضامن خلال 2025-2026

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025-2026، وتطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعد إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغا بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، مما يحرك عجلة الاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، وضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية.
وناقش الاجتماع، إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025-2026 بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، مقابل استثمارات معتمدة بخطة العام المالي 2024-2025 بنحو مبلغ 455 مليون جنيه، بمعدل نمو 75.5%.
وأشارت، إلى التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025-2026، والتي تتمثل في مراعاة تدابير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، التركيز على مشروعات الاستكمال وخاصة المشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية، والعمل على المشروعات الضرورية والملحة بجانب المرحلة الثانية من حياة كريمة، علاوة على وثيقة ملكية الدولة للأصول.
وبحث الجانبان، الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين على أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، كما تم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وذكرت المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستبدأ في الفترة المقبلة الإعداد لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، والتي سيتم إعدادها في إطار مُوازني مُتوسط الأجل "2026-2027-2029-2030" يضم سنة المُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للمدى الزمني للخطة، كما تطرقت إلى منظومة "أداء" التي تعمل الوزارة على تنفيذها لزيادة كفاءة وفعالية الخطة الاستثمارية من خلال متابعة وتقييم أداء كافة الوحدات الإدارية، من خلال مؤشرات أداء كمية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.
وتهدف إلى توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر تكافل وكرامة، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية، وذلك للمساعدة في تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدور المهم لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث تستهدف الوزارة تحويله من مجرد جهة تمويل إلى منصة وطنية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، وتعتمد على نهج مجتمعي يقوم على استثمار المميزات النسبية للمناطق الريفية، وسد فجوات السوق والخدمات، وتنفيذ تدخلات مبتكرة تحقق دخلًا مستدامًا للأسر المستهدفة.