«النواب» يوافق على تعديلات قوانين تقسيم دوائر انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي على مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وكذلك على الجداول المرفقة بمشروعي القانونين.
وجاءت موافقة المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بعد استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروعي القانونين سالفي الذكر، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويهدف التعديل التشريعي إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المُحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفق معايير منضبطة وواقعية.
والتزمت فلسفة التعديل التشريعي بجوهر المادة 102 من الدستور والتي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدا حاكما على عمل المشرع، كما تم الاسترشاد بمبادئ المحكمة الدستورية العليا التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد مشروعي القانونين، لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادا إلى اعتبارات موضوعية "جغرافية وإدارية".
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية، إلى أن المشرع حرص من خلال التعديلات على ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارا، تضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسا للأرقام، بل تجسيد للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.