تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 20 جنيهاً

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق تنصيب دونالد ترامب خلال الشهر الجاري، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
جرام الذهب عيار 21 يسجل 3745 جنيهًا
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3745 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 5 دولارات، لتسجل الأوقية مستوى 2645 دولارًا.
جرام الذهب عيار 24 يسجل 4280 جنيهًا
وأضاف، إمبابي، في بيان، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4280 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3210 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2497 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.8% وبنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 0.7 % وبقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2621 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2640 دولارًا.
وتوقع، إمبابي، أن تشهد أسواق الذهب انتعاشًا في الطلب خلال الفترة المقبلة، واستحواذ سوق الذهب على حصة من أموال الشهادات البنكية، مع بدء صرف الاستحقاقات خلال الأسبوع الجاري، والبالغة نحو 1.3 مليار جنيه.
ولفت، إلى أن توجهات البنوك بعدم طرح شهادات بنكية بفائدة أعلى من 30%، ستدفع المواطنين للذهب والعقار، للحفاظ على مدخراتهم، لاسيما مع التوقعات بتراجع أمام الجنيه أمام الدولار ليسجل نحو 61 جنيهًا مع نهاية العام الجاري.
وأشار، إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وسط استقرار نسبي في سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل حالة عدم اليقين، وترقب الأسواق لمؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكية، لتحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 18% تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010، وذلك بفعل سياسة التيسير النقدي التي انتهاجها الفيدرالي الأمريكي، بجانب المشتريات القوية من البنوك المركزية، و تزايد وتيرة التوترات الجيوسياسية.