اعتماد المخطط التفصيلي لأرض مشروع عقاري لصندوق تأمين ضباط الشرطة بالساحل الشمالي

نشرت الوقائع المصرية في العدد الأول "تابع"، بتاريخ أول يناير 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 585 لسنة 2024، بتاريخ 23-6-2024، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمناطق المضافة وغير المنماة بمساحة 72276.87م2 بما يعادل "17.205 فدان" ضمن قطعة الأرض الكائنة قبلي الطريق الساحلي منطقة الشمامة – مركز الحمام – مطروح بالساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية 76.6 فدان بما يعادل 321754.8م2 المخصصة لصندوق تأمين ضباط الشرطة لإقامة مشروع "منشآت عقارية 100% من إجمالي عدد الوحدات".
مادة 1:
يعتمد المخطط التفصيلى للمناطق المضافة وغير المنماة بمساحة 72276.87م2 بما يعادل "17.205 فدان" ضمن قطعة الأرض الكائنة قبلي الطريق الساحلي منطقة الشمامة – مركز الحمام – مطروح بالساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية 76.6 فدان بما يعادل 321754.8م2 المخصصة لصندوق تأمين ضباط الشرطة لإقامة مشروع "منشآت عقارية 100% من إجمالي عدد الوحدات"، وذلك طبقا للاشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الصندوق بتاريخ 23-5-2023 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2:
يلتزم الصندوق المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة 3:
يلتزم الصندوق المخصص له قطعة الأرض بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي، وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الالتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.
مادة 4:
يلتزم الصندوق المخصص له قطعة الأرض بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد ، وكذا الناتجة عن تسوية أى ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلاً ودون أى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها.
مادة 5:
يلتزم الصندوق المخصص له قطعة الأرض بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة.
وفيما يلي نص القرار: