المصرف المتحد يعيد هيكلة نصف مليار جنيه مديونيات على 20 مصنع متعثر

أعلن المصرف المتحد، حل أزمة 20 مصنع متعثر وإعادتهم للتشغيل والانتاج مرة أخرى، وذلك تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية لزيادة الإنتاج والتصدير مما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
وقال أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالأسواق لدعم نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
9 آليات انتهجها المصرف المتحد لإنهاء ازمة المصانع المتعثرة
أضاف، أن المصرف المتحد انتهج 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة منهم : الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالاضافة إلى حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية لاسيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية.
وأشار، إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية او غير المصرفية، بالإضافة إلى حلول إدارة الثروات والسيولة النقدية cash management، كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي "بنكك علي الخط" للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية، و متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.
وأوضح القاضي، في بيان، أن ال20 مصنع يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الاسمدة والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز انتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ولفت، إلى أن هذه القطاعات تساهم في تحسين جودة الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية، الأمر الذي يدعم تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالاسواق العالمية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات،كما تدعم أسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئي.
من جانبه قال فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة أنواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة أخرى، وذلك ايمانا بأن القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
وأوضح فرج عبد الحميد، أن توطين الصناعات المحلية يؤدي إليدى تخفيض فاتورة الاستيراد و يقلل الضغط علي العملات الأجنبية، كما يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفره في العملات الاجنبية إضافة إلى الحفاظ على تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات.
وتابع، أن المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في إعادة العديد من المصانع المتعثرة للانتاج من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لإعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة، خاصة وأنها قاربت على نصف مليار جنيه، وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة، إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.