«القومي لحقوق الإنسان»: تعديل قانون المجلس على رأس الأولويات لتعزيز استقلاله

شارك المجلس القومى لحقوق الإنسان فى لقاء تشاورى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تحت عنوان «مع فاعليات المجتمع المدنى المتنوعة حول الإطار القانونى الحاكم لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان: خبرات وتجارب إقليمية ودولية».
عُقد اللقاء بمشاركة السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات، عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والدكتورة غادة همام، عضو المجلس ومقرر اللجنة، وعلاء شلبى، عضو المجلس، والسفيرة وفاء بسيم، نائب رئيس لجنة خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومساعد وزير الخارجية الأسبق، بحضور أعضاء المجلس عصام شيحة، والدكتور محمد ممدوح.
وأكد السفير كارم أن المجلس منذ تأسيسه يعمل ضمن إطار يُركز على تحقيق التوازن البنّاء بين حماية حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المواطن واستقرار المجتمع فى ظل الالتزام بأحكام الدستور المصرى والمواثيق الدولية، مشددًا على أن المجلس يضع تعديل قانونه على رأس أولوياته لتعزيز استقلاليته وترسيخ مكانته كمؤسسة وطنية رائدة.
وشدد «السادات» على أن المجلس يواصل لقاءاته المكثفة التى تؤتى ثمارها تباعًا، مؤكدًا أن المسيرة الوطنية للمجلس ما زالت طويلة وتتطلب جهودًا مستمرة، ليس فقط على مستوى تعديل قانون المجلس، بل أيضًا فيما يتعلق بمواد الدستور لضمان أن يظل المجلس المظلة الحقيقية للمجتمع المدنى بأكمله.
وأشار «السادات» إلى أن المجلس يُمثل بيتًا مفتوحًا للجميع، حيث يُدعى الجميع للمشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية مع احترام الاختلاف، مضيفًا أن الجهود تشمل إعادة هيكلة المجلس ماليًا وإداريًا، واستثمار الموارد المتاحة بأقصى كفاءة، إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعكس التزام المجلس بحماية الحقوق وتعزيز مكانة المواطن واستقلالية المؤسسة.
واستعرضت الدكتورة غادة همام دور المجلس وصلاحياته، مؤكدةً على استقلاليته الفنية والإدارية والمالية، وحقه فى متابعة الانتهاكات والإبلاغ عنها، والتدخل فى الدعاوى المدنية لصالح المتضررين.
وأشادت السفيرة وفاء بسيم بجهود المجلس فى عقد هذه اللقاءات، مشيرةً إلى أنها تتيح مناقشة القضايا ذات الأولوية، بما فى ذلك مشروع إدخال تعديلات هامة على قانون إنشاء المجلس لمواكبة المستجدات الوطنية والدولية، مؤكدةً أن التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات تعزز قدرة المجلس على ممارسة صلاحياته القانونية بفعالية، وضمان حماية الحقوق وتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.
وأشاد علاء شلبى بتطور الأداء الموضوعى والمهنى والإعلامى للمجلس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، موضحًا أن المجلس استعاد مؤخرًا قدرته على معالجة القضايا الرئيسية بوضوح وفعالية، وتخلى عن أى تحفظ فى مخاطبة الملفات المهمة.